يدرس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اليوم اقتراحاً مثيراً للجدل قدمته شركة "ترانسفير إنترناشونال"، المالكة للعلامة التجارية "كاش بلس"، والتي تطلب إجازة تقديم خدمات تحصيل الاشتراكات والرسوم ودفع مخصصات الضمان، بالإضافة إلى استقبال معاملات الأفراد والشركات. الاقتراح الذي يعتبر حلاً لمشكلة الطوابير على صناديق الدفع في مراكز الضمان، يثير مخاوف لدى بعض أعضاء مجلس الإدارة من فتح باب الخصخصة أمام أنشطة الصندوق.

تشمل بنود عرض "ترانسفير إنترناشونال" إنشاء مراكز لتسهيل دفع الاشتراكات وتسلم المعاملات، مع عرض تقديم خدماتها مجاناً لمدة سنة دون تحديد كلفة لاحقة. وقد شكّلت إدارة الضمان لجنة لدراسة الاقتراح برئاسة المدير المالي بالتكليف شوقي بوناصيف، إلا أن الدراسة اقتصرت على الجوانب التنفيذية والإدارية دون التطرق إلى الأبعاد القانونية التي قد تؤثر على العلاقة بين الضمان والمضمونين.

الاقتراح، الذي يتضمن أيضاً السماح لشركات تحويل الأموال الأخرى بالمشاركة، يواجه عقبات تقنية تتعلق بمدى جاهزية برامج الصندوق الإلكترونية لاستيعاب عمليات الدفع والتحصيل عبر هذه الشركات. وقد أوصت اللجنة بتطوير هذه البرامج تدريجياً لتشمل فئات معينة من المضمونين مثل الأطباء والمخاتير والمتقاعدين الذين يمكنهم تسديد اشتراكاتهم كمبالغ مقطوعة دون الحاجة لتصريحات مسبقة.

رغم الموافقة المبدئية من اللجنة الفنية على الاقتراح، إلا أنها أوصت بعدم حصر التنفيذ بشركة واحدة، لضمان الشفافية وتعزيز المنافسة. كما شددت على ضرورة حماية البيانات وتحديد كيفية تبادل المعلومات بين الصندوق والشركات لضمان أمن المعلومات ومنع قرصنتها.

بالمقابل، أبدى بعض أعضاء مجلس الإدارة اعتراضهم، مشيرين إلى رأي استشاري من ديوان المحاسبة حول عمليات مماثلة في مؤسسة كهرباء لبنان، والذي شدد على ضرورة تعديل القوانين والأنظمة لضمان بقاء صلاحيات التحصيل والإشراف بيد المؤسسة وعدم نقلها بشكل كامل إلى شركات خاصة.

وفي ضوء هذه التحديات، يظل الاقتراح قيد الدراسة والنقاش، وسط قلق من تداعياته المحتملة على مستقبل الصندوق والعلاقة مع المضمونين، فيما تستمر الجهود لضمان تحسين الخدمات وتقليل الفساد دون التوجه نحو الخصخصة الكاملة.


المصدر : Transparency News