مع اقتراب العام الدراسي الجديد في المدارس والثانويات الرسمية، يواجه القطاع التعليمي في لبنان تحديات معقدة تتعلق بتحسين أوضاع المعلمين المالية. وبينما يقترب موعد بدء الدراسة في 30 أيلول وفقاً لمذكرة وزير التربية عباس الحلبي، يبقى ملف الحوافز بالدولار الأميركي دون حسم، ما يزيد من مخاوف الأساتذة بشأن حقوقهم ومستقبل التعليم الرسمي في البلاد.


مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي في 30 أيلول الجاري وفقاً لمذكرة وزير التربية عباس الحلبي، تستمر التحضيرات في المدارس والثانويات الرسمية التي من المقرر أن تبدأ في 17 من الشهر. في غضون ذلك، يواجه الأساتذة تحديات تتعلق بتحسين أوضاعهم المالية، حيث ما زالوا يعتمدون على المساعدات الاجتماعية المؤقتة والحوافز والبدلات الإنتاجية، ما يضع مستقبل العام الدراسي في مهب الريح.

رابطة أساتذة التعليم الثانوي كانت قد أعلنت في نهاية العام الدراسي الماضي أنها لن تبدأ العام الجديد قبل الاتفاق على رفع قيمة الحوافز بالدولار الأميركي، بما يتناسب مع الفئة الوظيفية للأساتذة. حتى اللحظة، لم يبلغ الحلبي الرابطة بأي قرار رسمي بهذا الشأن، لكنه وعد، بحسب أمين سر الرابطة حيدر خليفة، بالتواصل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتعزيز البدل الحالي البالغ 300 دولار، مع مراعاة عدم حسم الأيام التي يقدم فيها الأستاذ أعذاراً شرعية مثل الإجازات المرضية والإدارية، ولكن ضمن ضوابط.

الأساتذة كانوا قد شكوا من إجراءات العام الماضي التي أدت إلى حسم بدل الإنتاجية مرتين، مما خفض قيمة الحوافز بمئة دولار أو أكثر. ويظل الأساتذة في حيرة من أمرهم حول الجهة التي يمكنهم الاعتراض لديها بشأن هذه الحوافز.


المصدر : Transparency News