هل أصبح إصدار رخص القيادة وشيكًا؟

في خطوة طال انتظارها، وقع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، تعميماً بتاريخ 16 أغسطس يسمح لمراكز تسجيل السيارات بإصدار رخص السوق، بعد إغلاقها منذ عام 2022 على خلفية اعتقال مسؤولين بتهم فساد. هذا الإجراء، الذي يترقبه اللبنانيون منذ عامين، يأتي في وقت تزايدت فيه مشاكل الشباب اللبنانيين في الحصول على رخص القيادة.

إيليز، وهي فتاة في التاسعة عشرة من عمرها، شاركت تجربتها مع "الأنباء"، موضحةً أنها لم تتمكن من الحصول على رخصتها بسبب إغلاق مراكز تسجيل السيارات، مما اضطرها لقيادة السيارة دون رخصة ضمن نطاق قريتها فقط خوفاً من المشاكل القانونية. هذه المشكلة تعد شائعة بين الشباب اللبنانيين الذين يواجهون صعوبة في الحصول على رخص القيادة بسبب الإغلاق الطويل.

في مايو الماضي، أثيرت مسألة رخص القيادة بشكل ملحوظ عندما أطلقت قوى الأمن الداخلي خطة أمنية لفرض غرامات على المركبات غير المسجلة والسائقين دون رخص، مما أثار انتقادات بسبب تناقضها مع عدم إصدار التصاريح الجديدة.

الإجراء الجديد يتضمن جعل دروس القيادة إلزامية قبل الحصول على رخصة القيادة، وهو ما يعني أن الطلاب سيتعين عليهم اجتياز دروس في مدارس قيادة معتمدة، التي يبلغ عددها حوالي 200 مدرسة في لبنان. في السابق، كانت هذه الدروس اختيارية، ولكنها الآن ستصبح جزءاً من العملية الأساسية للحصول على الرخصة. من المتوقع أن تبدأ عملية إصدار الرخص الجديدة الشهر المقبل، رغم أن مراكز تسجيل المركبات لم تستأنف بعد إصدار تراخيص جديدة بشكل كامل منذ إعادة فتحها جزئياً في سبتمبر 2023.

حالياً، تقتصر خدمات مراكز تسجيل السيارات على تجديد الرخص القديمة وإصدار رخص للسائقين الذين اجتازوا الامتحانات في عام 2022، وذلك باستخدام ورقة عادية بدلاً من البطاقة الممغنطة بسبب نقص المواد القرطاسية. تفتح المراكز أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس فقط من الساعة 8 صباحاً حتى 3 بعد الظهر، وتقوم بتجديد الرخص وتسجيل المركبات بناءً على مواعيد عبر منصة إلكترونية، بينما الطلبات الجديدة لا تزال معلقة.

التأخير في إصدار التصاريح أثر على أكثر من 200 ألف شخص كانوا قد بلغوا سن 18 عاماً خلال فترة الإغلاق. وتعمل "النافعة" الآن بكامل طاقتها تقريباً بعد استبدال الموظفين الموقوفين بموظفين آخرين، ولا سيما من قوى الأمن الداخلي المدربين على الإجراءات الإدارية.

في هذا السياق، أشار الخبير المحلف في حوادث السير جوني خالد إلى المشكلات التي واجهها بسبب تهرب السائقين غير الحاصلين على رخص، مما يتسبب في صعوبات أثناء تحديد المسؤولية في الحوادث. كما أشار إلى أن شركات التأمين بدأت بتغطية الحوادث للسائقين غير الحاصلين على شهادات سوق رسمية، لكن ذلك كان بالتزام شفهي غير مدرج خطياً في عقود التأمين.

وأكد خالد أن تأخير إصدار الرخص أثر على أبنائه الذين ينتظرون الحصول على إجازات السوق منذ أكثر من سنتين ونصف.

المصدر : Transparency News