في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها لبنان، تصاعدت الاحتجاجات النقابية بعد إعلان زيادة الأقساط المدرسية والجامعية. فعاليات نقابية في منطقة البقاع عبرت عن استيائها من هذه الزيادات التي تزامنت مع بداية العام الدراسي الجديد، محذرة من الأعباء الإضافية التي تتحملها الأسر اللبنانية. بينما ينتقد اتحاد العطاء لنقابات التجارة قرار وزير التربية بزيادة الرسوم، مؤكدًا أنه يتجاهل الفئات الأكثر فقراً ويزيد من معاناة الطلاب والأهالي.


أعربت فعاليات نقابية في منطقة البقاع عن معارضتها الشديدة للزيادة الطارئة على الأقساط المدرسية والجامعية، والتي تشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين. وأكد اتحاد النقابات العمالية والصحية في البقاع أن الزيادة في الأقساط، التي تجاوزت 50%، تتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد وتزيد من معاناة الأهالي والطلاب، خاصة في ظل الأزمة المعيشية المتفاقمة والنقص في الرعاية التربوية من قبل الدولة.

وأشار الاتحاد إلى أن العديد من الأسر غير قادرة على تحمل هذه الزيادات، في ظل صعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والاستشفاء. ودعا الاتحاد إلى تعديل الأقساط قبل بدء العام الدراسي لضمان حق جميع اللبنانيين في التعليم. كما طالب بإيجاد حلول ملائمة في المدارس والجامعات الرسمية والخاصة، وتوفير مقاعد مدرسية للطلاب النازحين من القرى الحدودية مع فلسطين المحتلة مع إعفائهم من رسوم التسجيل.

من جهته، انتقد اتحاد العطاء لنقابات التجارة في لبنان قرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحلبي، بزيادة رسوم التسجيل في المدارس والثانويات الرسمية، معتبرًا أن القرار يتجاهل الفقراء في المجتمع. واعتبر أن رفع الرسوم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة يزيد من أعباء الأسر ويقوض فرص التعليم.

وأكد الاتحاد أن القرار يخالف مبدأ التعليم المجاني للأطفال حتى سن 15 عامًا، ويعطل التزام لبنان بالمعاهدات الدولية المتعلقة بالتعليم. ودعا الوزير الحلبي إلى التراجع عن القرار، وطلب من جميع المنظمات والمؤسسات التعاون لتجاوز هذه الأزمة، وتوفير مقاعد دراسية مجانية للنازحين من القرى الحدودية. وأشار إلى أن انخفاض عدد الطلاب في المدارس الرسمية في السنوات الأخيرة يعود إلى الأعباء المالية وتكرار الإضرابات، محذرًا من أن زيادة الرسوم قد تؤدي إلى مزيد من تدهور دور وزارة التربية في دعم التعليم الرسمي.


المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام