تجددت النقاشات حول ملف النازحين السوريين في لبنان بعد تصريحات رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق، وليد جنبلاط، التي دعت إلى ضرورة التفاوض مع النظام السوري لحل أزمة النزوح. هذا الموقف يعكس تزايد القلق اللبناني من التداعيات المستمرة للنزوح على الاقتصاد والمجتمع اللبناني، ويبرز الانقسامات السياسية حول كيفية التعامل مع هذا الملف الحساس. بينما يرى البعض أن الحوار مع دمشق هو السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة، يدعو آخرون إلى تطبيق القوانين اللبنانية بشكل فوري، مما يفتح الباب لسيناريوهات متعددة لحل هذه القضية المعقدة.


عاد ملف النازحين السوريين إلى الواجهة السياسية في لبنان، بعد تصريح للرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، دعا فيه إلى ضرورة التفاوض مع النظام السوري لحل قضية النازحين. جاء هذا التصريح ضمن سياق الإجماع اللبناني حول ضرورة معالجة تداعيات النزوح السوري الكبيرة على كافة الأصعدة.

تفاصيل الموقف

أوضح عضو كتلة نواب الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب بلال عبد الله، في حديث لـ"الشرق الأوسط"، أن موقف جنبلاط يعكس الرغبة في التفاوض مع النظام السوري لبحث آلية إعادة النازحين، خاصةً في ظل تراجع المجتمع الدولي عن مسؤولياته وعدم استعداد النظام السوري للتعاون. وأضاف عبد الله أن التفاوض مع النظام السوري يشمل ضمان أمن النازحين ووضع جدول زمني لتخفيف العبء عن لبنان.

أبعاد جديدة

في المقابل، أشار عضو كتلة "التيار الوطني الحر"، النائب جيمي جبور، إلى أن التعامل مع ملف النزوح يتطلب حواراً رسمياً مع النظام السوري لإيجاد حلول عملية، إلى جانب إقناع المجتمع الدولي بدعم لبنان في تحمل أعباء النزوح. وقال جبور إن هذا الموقف، رغم تأخره، قد يكون له أثر إيجابي في تعزيز جدية الحكومة اللبنانية في معالجة الأزمة.

التفاوض العربي المشترك

أما النائب مارك ضو من كتلة "تحالف التغيير"، فاعتبر أن التفاوض مع النظام السوري ضرورة، لكنه دعا إلى أن يكون هذا التفاوض جزءاً من عملية عربية مشتركة تشمل الأردن وتركيا، للوصول إلى حل شامل. وأكد ضو على أهمية وجود مناطق آمنة في سوريا تحت إشراف دولي لاستقبال النازحين.

موقف الحزب القوات اللبنانية

من جانب آخر، لا يزال حزب "القوات اللبنانية" بقيادة سمير جعجع على موقفه الرافض للتواصل مع النظام السوري. النائبة غادة أيوب من تكتل "الجمهورية القوية" أكدت ضرورة تطبيق القوانين اللبنانية وإعادة النازحين إلى بلدهم أو ترحيلهم إلى دول أخرى، معتبرة أن الحوار مع النظام السوري لا يمثل أولوية في الوقت الراهن.

ختاما

فيما تتباين الآراء حول كيفية التعامل مع ملف النازحين، يبدو أن هناك توافقاً على الحاجة الملحة لمعالجة الأزمة بطرق متعددة، من التفاوض مع النظام السوري إلى تعزيز التنسيق الدولي، لضمان إيجاد حلول فعالة ومستدامة.


المصدر : الشرق الأوسط