أعلن وزير المال يوسف الخليل عن إحالة مشروع قانون موازنة 2025 إلى مجلس الوزراء، في خطوة تعكس التزام الوزارة بالموعد الدستوري للأعداد والإحالة للعام الثاني على التوالي. يتضمن المشروع ميزانية تضم نفقات قدرها 4.77 مليارات دولار، مقابل إيرادات تصل إلى 4.58 مليارات دولار، مما يترجم إلى عجز قدره 196 مليون دولار. يتضمن المشروع تعديلات في طرق احتساب الضرائب والرسوم دون فرض ضرائب جديدة، مع الاعتماد على الاقتراض لتمويل العجز من خلال إصدار سندات الخزينة. في هذا السياق، يرتفع الإنفاق بنسبة 38.7% مقارنة بالسنة الماضية، في حين يلاحظ تباين في التفاصيل المتعلقة بالنفقات الجارية، مما يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة المالية العامة في البلاد.


في يوم الجمعة الماضي، أعلن وزير المال يوسف الخليل عن إحالة مشروع قانون موازنة 2025 إلى مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الوزارة تلتزم للمرّة الثانية بالموعد الدستوري لإعداد وإحالة الموازنة. تتضمن الموازنة الجديدة نفقات بقيمة 4.77 مليارات دولار، مقابل إيرادات قدرها 4.58 مليارات دولار، مما يترجم إلى عجز قدره 196 مليون دولار، أو ما يعادل 4.11% من النفقات. يرتكز المشروع على تعديل طرق احتساب الضرائب والرسوم دون فرض ضرائب جديدة، ويعتمد في تمويل العجز على الاقتراض عبر إصدار سندات الخزينة.

تشير أرقام مشروع الموازنة إلى توسيع الإنفاق بنسبة 38.7%، حيث من المتوقع أن تصل النفقات إلى 427,695 مليار ليرة، مقارنة بـ308,435 مليار ليرة في موازنة 2024، أي بزيادة قدرها 119,260 مليار ليرة (1.33 مليار دولار). هذا التوسع يتركز في النفقات الجارية، ولكن التفاصيل حول الزيادة الكبيرة في هذه النفقات لا تزال غير واضحة. فقد ارتفعت النفقات الجارية من 276,498 مليار ليرة (3 مليارات دولار) إلى 385,808 مليار ليرة (3.9 مليارات دولار)، بزيادة قدرها 830 مليون دولار، منها 475 مليون دولار مخصصة لـ«تعويضات مختلفة» غير محددة، و7 ملايين دولار لتعزيز «احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة»، و61.6 مليون دولار لزيادة اعتمادات «تعويضات النقل المؤقتة». في المقابل، لم تسجل زيادة ملحوظة في النفقات المخصصة للمنافع الاجتماعية، حيث بقيت التقديمات لموظفي القطاع العام كما هي، وسجلت نفقات المعالجة في المستشفيات والمراكز الطبية زيادة طفيفة من 168 مليون دولار إلى 182 مليون دولار.

من جهة أخرى، سجلت التحويلات زيادة بمقدار 19,366 مليار ليرة (216 مليون دولار)، مع زيادة ملحوظة في المساهمات لغير القطاع العام وهيئات لا تتوخى الربح، بما في ذلك الجمعيات والمنظمات التي تتلقى دعماً من الدولة. كما زادت مخصصات الصيانة بواقع 6,792 مليار ليرة (75.9 مليون دولار) لتصبح نحو 29,171 مليار ليرة (326 مليون دولار)، مع التركيز على صيانة الطرقات.

فيما يخص الإيرادات، من المتوقع أن تزيد الإيرادات في مشروع موازنة 2025 بمقدار 101,693 مليار ليرة (1.13 مليار دولار) لتصل إلى 410,128 مليار ليرة (4.58 مليارات دولار). ومن المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بقيمة 931 مليون دولار، وزيادة الإيرادات غير الضريبية بقيمة 205 ملايين دولار. كما توقعت الوزارة زيادة في إيرادات ضريبة الأرباح رغم عدم إدخال تعديلات جذرية على هذه الضريبة، بالإضافة إلى زيادة في إيرادات ضريبة الرواتب والأجور وضريبة الدخل على رؤوس الأموال المنقولة، في حين ستتراجع إيرادات ضريبة الفوائد المصرفية.

أما بشأن تمويل العجز، فإن مشروع الموازنة يتضمن الاقتراض من خلال سندات خزينة بقيمة 17,566 مليار ليرة (196.2 مليون دولار). كما خصصت الموازنة نفقات مالية بقيمة 31,535 مليار ليرة (353 مليون دولار)، تشمل فوائد على القروض الداخلية والخارجية.

فيما يتعلق بالتحكم بسعر الصرف، تقول المصادر المسؤولة إنه من الممكن التحكم بسعر الصرف إذا تمكنت الحكومة من تحقيق التوازن المالي بين نفقاتها وإيراداتها. وقد نفذ مصرف لبنان آلية للتحكم في سعر الصرف من خلال التنسيق مع الحكومة واستخدام الآليات الضريبية لامتصاص السيولة من السوق. ورغم ذلك، فإن قدرة التحكم بسعر الصرف قد تكون محدودة على المدى الطويل بسبب تقلبات الظروف الاقتصادية وتدفق الدولارات إلى السوق.


المصدر : Transparency News