انسداد الأفق أمام انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان

صرح النائب إبراهيم منيمنة في حديث لصحيفة «الأنباء» بأن الحوار بين الأطراف يعد من مظاهر التحضر بين الشعوب، حتى وإن كان بين خصوم. لكنه تساءل عن الغايات الخفية من الحوار الذي يدعو إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو طرف في النزاعات السياسية في لبنان.

وأكد منيمنة، النائب عن بيروت، أن الحوار المطروح لا يعكس تنوع المجلس النيابي وتعدديته، لأنه يستبعد القوى النيابية المستقلة التي تمثل ثلث أعضاء المجلس. وأضاف أن الشكل الذي يُدعى إليه الحوار يهمش النواب المستقلين ويظلمهم، مشيرًا إلى أن أي تفاهم أو تسوية سياسية لا يمكن أن تُعقد دون إشراك الكتل المستقلة، وإلا فإنها تُعتبر "عملية إلغاء صارخة" لشريحة واسعة من الشعب اللبناني.

من الناحية الدستورية، أوضح منيمنة أن النص الدستوري يحدد توقيت وكيفية انعقاد الهيئة العامة للمجلس النيابي لانتخاب رئيس الجمهورية، مشددًا على أن اشتراط الحوار قبل عقد جلسة الانتخاب يُعد تجاوزًا للدستور. ولفت إلى أن التحاور بين القوى السياسية داخل المجلس النيابي ممكن وواقع، متسائلًا: "من يضمن التزام الذهاب إلى جلسات انتخاب متتالية بعد انتهاء الحوار؟".

وأشار منيمنة إلى أن التشاور داخل المجلس للوصول إلى تسوية رئاسية ضروري، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل سيرضى الثنائي (حزب الله وحركة أمل) بالمخاطرة بفتح جلسة انتخاب رئيس لا يضمن وصول مرشحه إلى الرئاسة؟ وهل سيقبل بفوز مرشح من خارج توجهاته السياسية؟ وأكد أن التوافق المطلوب من الحوار لا يقتصر فقط على اختيار الرئيس، بل يشمل أيضًا مهام الرئيس الإصلاحية، وتطبيق اتفاق الطائف بالكامل، ووضع استراتيجية دفاعية، وتعزيز علاقات لبنان مع الخارج، خاصة مع الدول العربية والخليجية.

وفيما يتعلق بجدية الحوار، اعتبر منيمنة أنه يتعارض مع فكرة التسوية الرئاسية، التي من أجلها تم تعطيل الدستور ودور مجلس النواب لأكثر من عام ونصف. وأعرب عن اعتقاده بأن الأفق مسدود أمام انتخاب رئيس، خاصة في ظل الحرب الجارية في غزة وجنوب لبنان، مؤكدًا أن العديد من القوى السياسية تراهن على نتائج هذه الحرب لفرض شروطها في الملف الرئاسي. واختتم قائلاً: "لبنان هو الخاسر الأكبر، والشعب اللبناني وحده يدفع ثمن سياسات ورهانات لا مصلحة للبنان فيها."

المصدر : الأنباء