تجمع موظفي الإدارة العامة يستنكر مماطلة الحكومة في إقرار تعديل الرواتب

وفي بيان صادر عن التجمع، أكد أن المشروع المقترح يتضمن العديد من النقاط الإيجابية، إلى جانب بعض السلبيات التي يمكن معالجتها، مشددًا على أن إقرار المشروع هو الحل الأمثل لإعادة التوازن إلى القطاع العام. وأوضح التجمع أن بعض التعديلات المقترحة في المشروع تشمل: ”زيادة مبلغ إضافي على رواتب موظفي الإدارة العامة يتم احتسابه عند إجراء عملية المضاعفة، حصر الداوم الرسمي من الثامنة صباحًا لغاية الثانية من بعد الظهر، الأخذ بالاعتبار عدد أيام العمل السنوية لكل سلك عند اعداد المشروع،عودة الرواتب إلى قيمتها الشرائية قبل الأزمة وذلك بحلول1/1/2027 على أن يبدأ التصحيح التدريجي بداية سنة 2025 بنسبة لا تقل عن 50%من قيمة الرواتب بالعملة الصعبة قبل الأزمة، إضافة الى ذلك تصحيح التعويضات العائلية ورفع بدل النقل اليومي”.

وأشار إلى أن “هذه المطالب ليست بالتعجيزية، خاصة إذا تم فصل رواتب موظفي الإدارة العامة الذين لا يتجاوز عددهم ال 10,000 شخص عن بقية الأسلاك، ومع تأييدنا لحقوق بقية الشرائح في القطاع العام، إلا أنه لا يمكن ان يستمر ربط حقوق موظفي الإدارة بغيرهم، ولا بد من فك هذا الارتباط لعدم وجود أي سبب منطقي له، أسوة بما قامت به الحكومة من فصل القضاة والأساتذة الجامعيين والسلك التعليمي ما قبل الجامعي عن بقية الأسلاك”.

ولفت إلى أن “الحكومة إذا تذرعت بعدم القدرة المالية على السير حاليًا بمشروع تعديل الرواتب، فإن هذا الأمر يقتضي أن تثبت صحته بطريقة معالجتها للأمور بالفترة الحالية، إذ لا يمكن للحكومة أن تقر المساعدات لبقية الأسلاك المشابهة التي يتجاوز عدد العاملين فيها ال 50,000 شخص وبمبالغ كبيرة ومن ثم تمتنع عن تحسين وضع موظفي الإدارة العامة مع قلة عددهم”.

وأعلن أنه تأكيدًا على بيانه “السابق وكمرحلة مؤقتة ولحين اقرار مشروع تعديل الرواتب، لا بد أن يكون هناك عدالة ومساواة بين الأسلاك المشابهة، سواء من حيث المساواة بقيمة البدل بين من هم بنفس الفئة، وأيضًا من حيث عدد أيام العمل المطلوبة، وخاصة أن توجه وزارة التربية هو اعتماد 4 أيام تدريس أسبوعيًا فقط، مع إلغاء كافة الشروط المخترعة والعودة إلى نظام الموظفين، وأي يوم عمل إضافي يجب أن يقابله بدل مادي إضافي”.

ورفض “ما تطرحه الحكومة حاليا من إعطاء 4 رواتب اضافية على مرحلتين، الأنه لا يلبي طموحات الموظفين نهائيا في المرحلة الحالية”.

وذكر بـ”وجوب المساواة بين موظفي الإدارة العامة وعدم تكرار الظلم والتمييز الذي حصل هذا العام، وخاصة أن مشروع موازنة 2025 يتضمن تمييزا واضحًا من خلال لحظ اعتماد خاص لإحدى الإدارات في نبذة المكافآت، تحت مسمى بدل إنتاجية، وهذا تحايل واضح على القانون وضرب لمبدأ العدالة”.

وطالب “الحكومة بتحسين ظروف العمل في الإدارات العامة، سواء على صعيد الأبنية او الطاقة، وتأمين كافة الإحتياجات التي تساعد الموظف على القيام بواجباته”.

وحذر “الحكومة من تجاهل مطالب موظفي الإدارة العامة أو تأخيرها عن أي سلك”، متمنيا “ألا تدفعنا الحكومة الى خطوات لا نرغب بها حرصًا على مصلحة الإدارة، إنما لا يمكن أن نسمح بإهانة كرامة الموظفين من خلال تهميشهم أو تجاهلهم، ونتوجه إلى كل وزير بصفته الرئيس الأعلى في وزارته أن يحفظ كرامة موظفيه وألا يقبل بأي تمييز أو إهدار لحقوقهم وكرامتهم”.

وختم البيان، مشيرًا إلى أنه “كرسالة تحذيرية للحكومة، وليس حبا بالتعطيل، نعلن التوقف عن العمل لمدة يومين، ابتداء من يوم الخميس الواقع فيه 5/9/2024 على أن يكون هذا التوقف داخل مراكز العمل، بانتظار ما ستؤول اليه الأمور خلال هذا الشهر وقبل بداية العام الدراسي”.

المصدر : Transparency News