يُعدّ رياض سلامة، من أطول حكام المصارف المركزية عهداً على مستوى العالم، حيث شغل منصب حاكم مصرف لبنان منذ عام 1993 لمدة ثلاثة عقود.


يُعتبر سلامة مهندس السياسات المالية التي ساهمت في تعافي الاقتصاد اللبناني بعد الحرب الأهلية (1975-1990). لكن، ومع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي يشهده لبنان منذ عام 2019، تعالت الأصوات التي تلومه، إلى جانب أركان الطبقة الحاكمة، على الفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة التي عصفت بالبلاد.

وأشارت أصابع الاتهام إلى سلامة من قبل جهات سياسية ومحللين ومواطنين، الذين حمّلوه مسؤولية انهيار العملة الوطنية، وانتقدوا بشدة السياسات النقدية التي اعتمدها طوال سنوات خدمته. هذه السياسات، وفقاً لانتقاداتهم، أدت إلى تراكم الديون وسرّعت من تفاقم الأزمة الاقتصادية. من جهته، دافع سلامة مراراً عن نفسه، مؤكداً أن المصرف المركزي "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".

وخلال الفترة الأخيرة من ولايته، واصل سلامة الدفاع عن السياسة النقدية التي اتبعها، مشيراً إلى أنه حاول "التخفيف من وطأة الأزمة" الاقتصادية التي ضربت لبنان. وقال في مقابلة مع قناة محلية قبل أيام من انتهاء ولايته، "سأطوي صفحة من حياتي وأعتقد أنه بين الثلاثين عاماً، 27 عاماً ساهم خلالها البنك المركزي بسياساته النقدية بإرساء الاستقرار والنمو الاقتصادي".

ورغم التحقيقات، يصرّ سلامة على أنه جمع ثروته من عمله السابق في مؤسسة "ميريل لينش" المالية العالمية ومن استثمارات متنوعة بعيداً عن عمله على رأس حاكمية مصرف لبنان. وكان قد نال جوائز إقليمية ودولية وأوسمة شرف تقديراً لجهوده، وكان أول حاكم مصرف مركزي عربي يُقرَع له جرس افتتاح بورصة نيويورك.


المصدر : Transparency News + وكالات