في زيارة هي الأولى من نوعها منذ إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه، وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا اليوم الثلاثاء، مما يضع الدولة المضيفة في موقف حساس. تأتي هذه الزيارة في ظل دعوات من أوكرانيا والاتحاد الأوروبي لمنغوليا بتسليم بوتين إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب ناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا. ومع تزايد الضغوط الدولية، يبقى السؤال حول كيفية تعامل منغوليا مع هذه الزيارة في ضوء التزاماتها القانونية كعضو في المحكمة الجنائية.


يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، منغوليا، وهي أول زيارة له إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا قبل 18 شهراً. ورغم هذه المذكرة، لم تُظهر منغوليا أي نية لاعتقال بوتين، ما أثار قلقاً لدى الاتحاد الأوروبي ودعوات من أوكرانيا لتسليمه إلى المحكمة في لاهاي.

وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم الكرملين الأسبوع الماضي أن "الكرملين ليس قلقاً" بشأن زيارة بوتين لمنغوليا. ومع ذلك، فإن زيارة الرئيس الروسي تضع منغوليا في موقف معقد، كونها دولة غير ساحلية تعتمد على روسيا في الوقود وبعض إمدادات الكهرباء، وفي الوقت نفسه، هي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ما يلزمها قانونياً بتنفيذ مذكرات الاعتقال.

من جانبها، عبرت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، نبيلة مصرالي، عن "قلق" الاتحاد الأوروبي من عدم تنفيذ منغوليا لمذكرة المحكمة الجنائية، مؤكدة على حق منغوليا في تطوير علاقاتها الدولية وفقاً لمصالحها، لكنها أشارت أيضاً إلى أن منغوليا مُلزمة قانونياً بكونها طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2002.

وتزامناً مع ذلك، وقع أكثر من 50 مواطناً روسياً مقيمين خارج البلاد على رسالة مفتوحة تحث حكومة منغوليا على احتجاز بوتين عند وصوله.

تجدر الإشارة إلى أن بوتين قام بسلسلة من الجولات الخارجية في الأشهر الماضية، شملت زيارات إلى الصين في مايو، وكوريا الشمالية وفيتنام في يونيو، وكازاخستان في يوليو لحضور اجتماعات منظمة شنغهاي للتعاون.


المصدر : سكاي نيوز عربية