أعلنت السفارة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد مراجعة شاملة لمدى امتثالها للقانون الدولي الإنساني. يأتي هذا القرار في إطار التزام المملكة المتحدة بالمعايير الصارمة المتعلقة بتصدير الأسلحة، التي تحظر بيع الأسلحة إذا كان هناك خطر واضح من استخدامها في انتهاك حقوق الإنسان أو القانون الدولي. وأكدت الحكومة البريطانية أن هذا التعليق لا يؤثر على دعمها لأمن إسرائيل، وسيبقى قيد المراجعة المستمرة.


أعلنت السفارة البريطانية، اليوم الثلاثاء، تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في خطوة تأتي بعد مراجعة شاملة لمدى امتثال إسرائيل للقانون الدولي الإنساني. وذكرت السفارة أن القرار اتُخذ استنادًا إلى معايير صارمة تفرض تعليق التراخيص إذا كان هناك احتمال استخدام المواد المصدّرة في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.

وأشار البيان إلى أن الحكومة البريطانية لم تجد أدلة كافية تبرر استمرار تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في النزاع الحالي في غزة. وأضاف البيان أن هذا التعليق، الذي يشمل حوالي 30 ترخيصًا، لا يؤثر على دعم المملكة المتحدة لأمن إسرائيل، وسيظل قيد المراجعة.

وذكر وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في تصريحاته أمام مجلس العموم، أن التقييمات أظهرت خطرًا واضحًا في استخدام بعض الأسلحة البريطانية في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي. وأضاف أن التعليق يشمل الأسلحة التي قد تستخدم في النزاع في غزة، لكنه أكد التزام المملكة بمساندة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بما يتماشى مع القانون الدولي.

من جانبه، أوضح وزير الأعمال والتجارة، جوناثان رينولدز، أن القرار يتماشى مع الالتزامات القانونية الدولية والمحلية للمملكة المتحدة، وأضاف أن بعض التراخيص، مثل تلك الخاصة بمكونات طائرات F35، لم تشملها التعليقات لتفادي تأثيرات كبيرة على الأمن العالمي.

في سياق متصل، أعلنت المملكة المتحدة أيضًا فرض عقوبات على ثلاثة أفراد من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بسبب تهديدهم لاستقرار الشرق الأوسط، مشيرة إلى دورهم في دعم الجماعات المسلحة مثل حزب الله اللبناني.


المصدر : Transparency News