أعلن تجمع المؤهلين الأول والمؤهلين المتقاعدين في بيان: "نحن، تجمع المؤهلين الأول والمؤهلين المتقاعدين من الجيش اللبناني، نود تسليط الضوء على حقنا في الحصول على المحروقات المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 1595/1994، والذي ينص على منحنا نسبة 75٪ من حقوق ملازم درجة أولى في الخدمة الفعلية والتقاعد. للأسف، هذا الحق لم يُطبّق منذ صدور المرسوم".

وأضاف البيان: قد قمنا بتقديم دعاوى عديدة للمطالبة بحقوقنا، وكان آخرها قرار مجلس شورى الدولة الذي قضى بمنحنا كامل حقوقنا وفقًا للمرسوم الاشتراعي المشار إليه. وقد تم إدراج هذه الحقوق في موازنة العام 2024، بما في ذلك حقنا في المحروقات، بموافقة دولة رئيس الحكومة على مقررات مجلس شورى الدولة. ورغم تنفيذ هذا القرار من قبل الأسلاك الأمنية الأخرى (قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة)، إلا أننا، كمؤهلين أول ومؤهلين في الجيش اللبناني، لم نستفد من هذا القرار حتى الآن، مع العلم بأننا نحن من قدم هذه الدعاوى وربحناها".

وتابع: "لقد تمت مراجعة كافة النواب في المجلس النيابي، وكذلك حظيت قضيتنا بدعم وموافقة وزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس لجنة الدفاع النيابية ورئيس لجنة الإدارة والعدل ورئيس لجنة المال والموازنة، بالإضافة إلى دعم كافة المراجع الروحية بما فيهم غبطة البطريرك الراعي والمطران عودة".

ولفت إلى أنه "ونظرًا لقرب انتهاء العام الحالي وعدم الالتزام بتنفيذ ما ورد أعلاه، قررنا، نحن المؤهلين الأول والمؤهلين في الجيش اللبناني، وبمؤازرة زملائنا من كافة الأجهزة الأمنية الأخرى الذين استحصلوا على حقوقهم من المحروقات، القيام بوقفة احتجاجية أمام القصر الحكومي لحث المسؤولين على منحنا حقوقنا أسوة بزملائنا في باقي الأسلاك الأمنية".

وختم: "ندعوكم للمشاركة ودعمنا بحضوركم الكريم يوم الخميس، الواقع في 5/9/2024، الساعة العاشرة صباحًا".

ولكم منا خالص التقدير والاحترام