نفّذ مؤهلو الجيش اللبناني، بمشاركة زملائهم من مختلف الأسلاك العسكرية، تحركاً أمام القصر الحكومي للمطالبة بحقوقهم في الحصول على المحروقات.

 

تم عقد لقاء مع القاضي محمود مكية، الذي أبدى استعداده لإرسال مذكرة ثانية لتنفيذ قرار شورى الدولة المتعلق بمحروقات مؤهلي الجيش.

 

كما أن الأستاذ عدنان ضاهر، مدير مكتب دولة الرئيس نبيه بري، وبالتعاون مع سعادة النائب جهاد الصمد، رئيس لجنة الدفاع النيابية، يعملان على استصدار مشروع قانون يضمن استمرارية الاستفادة من المحروقات للمؤهلين الأول والمؤهلين المتقاعدين في كافة الأسلاك العسكرية، بما في ذلك الجيش اللبناني، تأكيداً على حفظ حقوقهم السنوية.

 

أما بالنسبة لحقوق العام 2024، فسيتم تأمين إطار قانوني يضمن حفظ حقوق المؤهلين والمؤهلين الأول في الجيش اللبناني، والذين لم يستفيدوا حتى الآن، رغم تخصيص الأموال اللازمة لتأمين المحروقات لـ 6,800 مؤهل ومؤهل أول في الجيش عن العام 2024.

 

نتوجه بالشكر إلى وسائل الإعلام التي رافقت هذا التحرك، لنقل الصورة بوضوح إلى الرأي العام والمسؤولين على حد سواء.

 

كما نخص بالذكر الصحافية جوزيان الحاج موسى، التي تابعت هذا التحرك منذ انطلاقه بإيمان راسخ بقضيتنا ودعم مستمر دون كلل. إن الصحافة النزيهة التي تمثلها جوزيان هي ما تحتاجه دولتنا اليوم، إذ يجب أن يكون الإعلام في خدمة المجتمع وقضاياه العادلة، بعيداً عن خدمة المصالح الشخصية أو السعي وراء المكاسب الضيقة.


المصدر : Transparency News