في تطور جديد يفضح زيف ادعاءات المليشيات الحوثية بـ"التغيير الجذري"، كشفت مصادر موثوقة أن الجماعة المسلحة ما زالت تماطل في صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتكتفي بتقديم "مسكنات" مالية متقطعة لا تغطي سوى جزء يسير من الحقوق المنهوبة.


ورغم الضغوط المتزايدة من قبل الموظفين، وخاصة المعلمين، الذين يشكلون الغالبية العظمى من المتضررين من هذا القرار التعسفي، واصلت المليشيات الحوثية التهرب من مسؤولياتها، متذرعة بأسباب واهية وأزمات اقتصادية مفتعلة.

يذكر أن اتفاق ستكهولم الذي رعته الأمم المتحدة عام 2018، كان قد نص صراحة على ضرورة صرف رواتب الموظفين بشكل منتظم من إيرادات موانئ الحديدة، إلا أن المليشيات الحوثية انتهكت هذا الاتفاق بشكل متكرر، وجعلت من رواتب الموظفين ورقة مساومة في مفاوضاتها السياسية.

وفي السياق ذاته، استغلت المليشيات قضية رواتب الموظفين للضغط على الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي، ولتبرير قصفها وتعطيلها لموانئ تصدير النفط، وذلك بهدف الحصول على حصة أكبر من الإيرادات النفطية.

وأعلنت مليشيات الحوثي مطلع سبتمبر/أيلول 2024 صرف نصف راتب لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وذلك بعد أسابيع من تشكيل ما أسمتها "حكومة التغير والبناء"، وللالتفاف على ضغط وغليان الموظفين.

ودفعت هذه الخطوة عضو مجلس النواب غير المعترف به في صنعاء عبده بشر لمهاجمة المليشيات، واتهمها بنهب المرتبات وممارسة جريمة التجويع الممنهج للشعب اليمني.


المصدر : وكالات