أعلن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل عن إحالة مشروع قانون موازنة 2025 إلى مجلس الوزراء، مشيرًا إلى التزام الوزارة بالموعد الدستوري للإعداد والإحالة. ورغم هذا الالتزام، تكشف التفاصيل أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة ملحوظة في الإنفاق وارتفاعاً في الضرائب، مما يثير تساؤلات حول قدرتها على معالجة القضايا المالية المستمرة. في هذا السياق، يقدم أستاذ الاقتصاد جاسم عجاقة تحليلاً مفصلاً لمحتويات الموازنة ويقارنها بسابقتها في عام 2024، موضحًا التحديات التي قد تواجه الاقتصاد اللبناني في الفترة المقبلة.


أعلن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل عن إحالة مشروع قانون موازنة 2025 إلى مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تلتزم فيها الوزارة بالموعد الدستوري للإعداد والإحالة. ولكن، كيف تختلف موازنة 2025 عن سابقتها في 2024؟

أوضح أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية جاسم عجاقة أن موازنة 2025 تفتقر إلى الإصلاحات اللازمة لمعالجة القضايا المالية الأساسية، مثل الدين العام ومشكلة الودائع. وأضاف عجاقة في حديث لموقع mtv أن "الموازنة تتضمن زيادة في الضرائب، وهو ما يثير قلقاً حول تأثير هذه الضرائب على المواطنين. كما أن الحكومة ستصدر سندات خزينة لتغطية العجز، مما يعني أن الدولة ستقترض في وقت تعاني فيه من صعوبة في دفع ديونها".

وأشار عجاقة إلى أن "الموازنة الجديدة تتسم باستمرارية الموازنة السابقة مع زيادة في العجز. ففي مقارنة بين موازنة 2024 و2025، نلاحظ زيادة في الإنفاق بقيمة 151 تريليون ليرة، أي بزيادة قدرها 55% عن السنة الماضية، مدفوعة بشكل رئيسي بالضرائب والاقتراض. كما ارتفعت قيمة احتياطي الموازنة من 38 تريليون ليرة إلى حوالي 56 تريليون ليرة، بزيادة قدرها 46%".

وأكد عجاقة أن "النفقات المشتركة المتعلقة بالرواتب والأجور والمساعدات ستشهد ارتفاعًا من 39 تريليون ليرة إلى 69 تريليون ليرة ونصف، أي من 438 مليون دولار إلى 778 مليون دولار". وتوقع أن "تواجه موازنة 2025 تحديات أكبر بسبب تزايد الخسائر وضعف الاقتصاد الرسمي في ظل نمو الاقتصاد غير الرسمي".

أما بالنسبة لسعر الصرف، تنص المادة 17 من المشروع على تحويل الرواتب والأجور المدفوعة جزئياً أو كلياً بالعملات الأجنبية إلى الليرة اللبنانية وفقاً لسعر الصرف المعتمد من مصرف لبنان في نهاية كل شهر قبل تسديد المبلغ للخزينة، مما يعزز من قدرة مصرف لبنان على التحكم في سعر الصرف والسيطرة على الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية.


المصدر : MTV news