في ظل التوترات السياسية والاقتصادية المتصاعدة في لبنان، شهدت العاصمة بيروت تحرّكات شعبية لافتة من العسكريين المتقاعدين احتجاجاً على مشروع موازنة العام 2025، في خطوة تبرز عمق الاستياء الشعبي من غياب العدالة الاجتماعية والإصلاحات الحقيقية. وفي الوقت نفسه، تتواصل التحديات الإقليمية مع استمرار الحرب في غزة وتداعياتها على المنطقة، مما يضع لبنان أمام مفترق طرق يتطلب قرارات حاسمة لحماية استقراره ومستقبله.


شهدت بيروت يوم أمس تحرّكات واسعة للعسكريين المتقاعدين الذين تظاهروا احتجاجاً على مناقشة الحكومة لمشروع موازنة العام 2025، ما أدى إلى تعطيل الجلسة الحكومية وتأجيلها بقرار من رئيسها نجيب ميقاتي. وتوعّد المتقاعدون بتصعيد تحرّكاتهم في حال عدم تلبية مطالبهم بضمان العدالة الاجتماعية في الموازنة الجديدة.

وفي حديث مع "الأنباء" الإلكترونية، أوضح عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أنيس أبو ذياب، أن مشروع موازنة 2025 لا يختلف كثيراً عن موازنة 2024، حيث تظل الموازنة "حسابية" تفتقر إلى الإصلاحات. وأشار إلى عدم وجود زيادات على أساس الرواتب، لكن هناك زيادات أخرى تشمل رواتب إضافية في بعض الأشهر، وخدمات اجتماعية إضافية مع زيادات ملحوظة في مخصصات وزارة الصحة وبعض الصناديق مثل تعاونية موظفي الدولة، مما سيسهم في زيادة مدخول القطاع العام.

أبو ذياب طمأن المواطنين بأن مشروع الموازنة لا يتضمن ضرائب جديدة تمس الفئات الفقيرة أو الأساسيات، مشيراً إلى أن الزيادات ستُغطّى من خلال تحسين الجباية ومكافحة التهرّب الجمركي.

على صعيد آخر، تستمر الحرب في غزة دون بوادر لنهاية قريبة، حيث ترفض إسرائيل كل مقترحات وقف إطلاق النار وتصر على استكمال عمليات التهجير للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. وفي هذا السياق، حذر الرئيس وليد جنبلاط من أن الحرب ما زالت في بدايتها، مشدداً على أهمية حماية الأردن وداعياً إلى تسويات داخلية للحفاظ على استقرار لبنان.

لبنان يبدو أمام تحديات طويلة الأمد مع استمرار الحرب في المنطقة، مما يجعل من الضروري البحث عن تسويات والتلاقي للحفاظ على ما تبقى من استقراره الاجتماعي والاقتصادي وتجنب موجات جديدة من الهجرة.


المصدر : الانباء الكويتية