سلامة أمام استجواب مصيري غدًا

يخضع غدًا الخميس حاكم مصرف لبنان السابق الموقوف، رياض سلامة، لجلسة استجواب ثانية وحاسمة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي. هذه الجلسة قد تحدد مسار قضيته لفترة طويلة، خاصة بعد إصدار مذكرة توقيف بحقه استناداً إلى اتهامات تشمل "سرقة الأموال العامة، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال". وعلى الرغم من أن مذكرة التوقيف لا تعني إدانة سلامة، إلا أنها حوّلته من محتجز على ذمة التحقيق إلى موقوف بموجب مذكرة قضائية وعلى مدى زمني غير محدد.

وفي حديث لـ"الأنباء"، أوضح مصدر قانوني مطلع على الملف أن سلامة "لا يزال في المرحلة الأولى من الملاحقة القضائية ويتمتع بقرينة البراءة حتى صدور حكم نهائي". كما أكد المصدر أن "النتائج التي ستصل إليها هذه الملاحقة لا يمكن التنبؤ بها"، خاصة بعد نفي سلامة لجميع الشبهات الموجهة إليه خلال جلسة الاستجواب الأولى، وتعهد بتقديم الوثائق التي تبرر مصادر الأموال التي حصل عليها والتي تُقدّر بـ42 مليون دولار، وهو المبلغ الذي كان سبب توقيفه.

لكن المصدر أشار إلى "نقطة سلبية لا تصب في مصلحة سلامة"، حيث أوضح الحاكم السابق أن الأموال المعنية "ليست من أموال مصرف لبنان ولا من أموال المودعين، بل جاءت من عمولات من مصارف وأفراد". وتساءل المصدر: "أليست أموال المصارف هي في الأصل أموال المودعين التي ضاعت وأفقدت الناس مدخراتهم؟"

ومع بقاء سلامة موقوفًا بناءً على تطورات التحقيق، أكد مصدر قضائي لـ"الأنباء" أن جلسة الاستجواب جرت في أجواء هادئة بعيدًا عن صخب اعتصام المودعين أمام قصر العدل في بيروت. وأضاف المصدر أن قاضي التحقيق بلال حلاوي "سمح لسلامة بالإدلاء بإفادته وهو جالس، ومنحه الوقت الكافي لشرح آلية عمل حساب الاستشارات الخاص بالشركات العاملة داخل المصرف المركزي، والتي حققت من خلاله أرباحًا كبيرة". كما أشار إلى أن القاضي سيستمع إلى كل الأشخاص الذين ذُكرت أسماؤهم في إفادة سلامة، وسيستعين بخبراء للتدقيق المالي وشرح بعض البنود الواردة في الإفادة.

أما بخصوص الجلسة التي حددتها المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، لاستجواب سلامة في ثلاثة ملفات مالية أخرى، فمصيرها لا يزال غير معروف. يُذكر أن النائب العام التمييزي، جمال الحجار، لم يستجب لطلبها بنقل سلامة إلى مكتبها أو الانتقال إلى مكان توقيفه في سجن قوى الأمن الداخلي، وذلك بناءً على قرار سابق برفض تدخلها في التحقيقات المتعلقة بالملفات المالية ودعاوى المصارف.

كما اعترض وكيل رياض سلامة، المحامي مارك حبقة، على طلب استجواب موكله أمام القاضية غادة عون، معتبرًا أنها "ليست قاضية محايدة في الملفات المتعلقة بسلامة"، مشيرًا إلى صورها المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وهي تحتفل بتوقيفه.

المصدر : الأنباء