أكد تجمع موظفي الإدارة العامة في بيان، دعمه الكامل لجميع فئات القطاع العام في مساعيهم لتحصيل حقوقهم، مع إيلاء اهتمام خاص بالمتقاعدين، مشيرًا إلى أن "موظف اليوم هو متقاعد الغد." وطالب التجمع الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة لإقرار مشروع قانون تعديل الرواتب وإحالته إلى مجلس النواب، مع مراعاة الملاحظات التي ذكرها التجمع في بيانه السابق.


وأشار البيان إلى عدة نقاط تتعلق بالتطورات الأخيرة في الشارع، وجاءت كالتالي:

أولاً: لا يتضمن مشروع موازنة 2025 أي بند ينص على إعطاء مساعدة اجتماعية للقطاع العام. تم تخصيص مبلغ غير كافٍ في بند احتياطي العطاءات، ويجب مضاعفته لتلبية بعض المطالب الملحّة. وأكد البيان أن أي زيادة إضافية تتطلب إصدار مرسوم أو قانون، وليس فقط توفير الاعتمادات.

ثانيًا: استغرب التجمع الحديث عن عقد جلسة خاصة بالقطاع التربوي بمعزل عن معالجة أوضاع العاملين في القطاع العام. وأوضح أن هذا التوجه يُعتبر تمهيدًا للتمييز وعدم المساواة بين الفئات المشابهة، مطالبًا الحكومة بمعالجة ملف القطاع العام بشكل شامل في جلسة واحدة.

ثالثًا: أشار التجمع إلى أن مشروع المرسوم المنتظر ينص على منح راتبين في بداية أكتوبر 2024، وراتبين إضافيين في بداية 2025. وأكد أن هذا الإجراء لا يلبي طموحات العاملين في القطاع العام، خصوصًا موظفي الإدارة العامة، خاصة إذا تم استرضاء بعض الفئات على حساب حقوقهم.

رابعًا: شدد التجمع على مبدأ الإنصاف لجميع فئات القطاع العام، وأكد ضرورة تحقيق المساواة والعدالة بين الفئات المتشابهة من حيث قيمة البدل وعدد أيام العمل، مع إلغاء الشروط المستحدثة والعودة إلى نظام الموظفين.

خامسًا: دعا البيان إلى الإسراع في تصحيح التعويضات العائلية وزيادة بدل النقل اليومي، لما لذلك من أثر في تخفيف أعباء الأزمة.

سادسًا: نفى التجمع صحة الشائعات التي تشير إلى أن الرواتب وملحقاتها تشكل 55% من مشروع موازنة 2025، واعتبرها معلومات تحريضية بنيت على حسابات خاطئة، مؤكدًا أنه سيصدر توضيحًا بشأن هذا الأمر لاحقًا.


المصدر : Transparency News