قطعت التحقيقات التي بدأت وزارة التربية بإجرائها حول ملفات غير مسبوقة في كلية دينية (غير الجامعة الإسلامية التابعة للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى) شوطاً كبيراً، حيث بدأت تظهر تجاوزات كبيرة، في بيع الشهادات، وفي مخالفة القوانين، وفي تحويل الكلية من قبل بعض القيمين عليها إلى دكانة. الملف كبير، وستظهر التحقيقات أن هذه الكلية قد أصبحت مرتعاً لتنفيذ المصالح الخاصة،على حساب المستوى العلمي المفروض الالتزام به.


المصدر : Transparency News