في خطوة غير مسبوقة، أمر القاضي البرازيلي ألكسندر دي مورايس بتحويل ملايين الدولارات من حسابات شركتين تابعتين للملياردير إيلون ماسك إلى خزينة الدولة البرازيلية. يأتي هذا القرار ضمن حملة صارمة يقودها دي مورايس ضد ماسك ومنصة "إكس"، بعد رفض المنصة الامتثال لأوامر قضائية تتعلق بمكافحة المعلومات المضللة في البرازيل. الخطوة أثارت جدلاً واسعاً حول حرية التعبير وأثارت استنكارًا سياسيًا، خصوصاً من مؤيدي الرئيس السابق جايير بولسونارو.


أعلنت المحكمة العليا في البرازيل أن أحد قضاتها، ألكسندر دي مورايس، أمر بتحويل مبلغ 3.28 ملايين دولار، مجمّدة في حسابات شركتين مملوكتين للملياردير الأميركي إيلون ماسك، إلى الدولة. يأتي هذا القرار في إطار الحملة التي يقودها دي مورايس ضد ماسك.

وأوضحت المحكمة في مذكرة أن القاضي أمر بتحويل 18.35 مليون ريال برازيلي (ما يعادل 3.28 ملايين دولار) من حسابات منصتي "إكس" وشركة "ستارلينك"، لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، لصالح الدولة.

هذه العقوبة فُرضت على شركتي ماسك بعد رفض منصة "إكس" الامتثال لأوامر قضائية تقضي بتعليق حسابات متهمة بنشر معلومات مضللة، إضافة إلى عدم تعيين ممثل قانوني في البرازيل، وهو ما دفع القاضي دي مورايس إلى حظر المنصة منذ 30 أغسطس الماضي، وتجميد حساباتها لضمان سداد الغرامات المفروضة.

تجدر الإشارة إلى أن "إكس" تحظى بشعبية واسعة في البرازيل، حيث يستخدمها نحو 22 مليون شخص، وهو العدد الأكبر في أميركا اللاتينية. ومع ذلك، أثار حجب المنصة جدلاً واسعاً حول حرية التعبير، ودفع بعض الأطراف السياسية، بما فيهم الرئيس السابق جايير بولسونارو، إلى التنديد بقرار القاضي، واصفين إياه بـ"الديكتاتور".

وفي سياق متصل، دعا وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين خلال اجتماعهم في شمال شرق البرازيل إلى تعزيز الجهود لمكافحة الأخبار الكاذبة، مؤكدين على ضرورة التزام المنصات الرقمية بالشفافية والمسؤولية بما يتماشى مع القوانين والسياسات المعمول بها.


المصدر : Transparency News