أفادت تقارير إسرائيلية بأن محكمة العدل الدولية في لاهاي قد تكون على وشك إصدار أوامر اعتقال دولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت. يأتي هذا التطور وسط تكهنات متزايدة في إسرائيل وتحركات دبلوماسية مكثفة، مع توقعات بأن يتم الإعلان عن القرار في الأيام القليلة المقبلة. يشمل الطلب المقدم ضد المسؤولين الإسرائيليين اتهامات خطيرة تتعلق بالإبادة والتسبب في المجاعة ومنع المساعدات الإنسانية، مما قد يثير ردود فعل قوية على الساحة الدولية.


كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم السبت، أن محكمة العدل الدولية في لاهاي قد تصدر في الأيام المقبلة أوامر اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وقالت قناة "آي نيوز 24" الإسرائيلية إن هناك توقعات متزايدة في إسرائيل بإمكانية صدور مذكرات الاعتقال قريباً. وأضافت القناة أن "الساعات الأخيرة شهدت جهودًا دبلوماسية مكثفة خلف الكواليس، مع تسريبات تفيد بأن المحكمة تتجه نحو اتخاذ هذه الخطوة."

ونقلت القناة عن مصدر مطلع قوله: "تناولت الدوائر الإسرائيلية السيادية القضية مؤخراً، ومن المتوقع أن يصدر القرار بالتزامن مع التصويت الفلسطيني في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل."

وأضاف المصدر أن إصدار أوامر الاعتقال يعني أن 123 دولة، بما في ذلك فرنسا وإنجلترا، الموقعة على "معاهدة روما"، ستكون ملزمة بتنفيذ هذه الأوامر. كما توقعت القناة رد فعل قوي من إسرائيل، مع احتمال أن يلقي رئيس الوزراء خطابًا في هذا السياق.

وكان المدعي العام لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، كريم خان، قد طلب بداية الأسبوع الجاري تسريع إصدار مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت، بتهم تشمل "التسبب في الإبادة، واستخدام المجاعة كوسيلة حرب، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وإلحاق الأذى المتعمد بالمدنيين."

وبحسب القناة، ستقوم لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية بمراجعة طلب خان لإصدار أوامر الاعتقال.


المصدر : الشرق الأوسط