أثار قرار حكومة تصريف الأعمال بالسماح بتسجيل الطلاب السوريين غير الشرعيين في المدارس جدلاً واسعاً في لبنان. وقد كشف وزير السياحة في الحكومة وليد نصار عن أن هذا البند قد أُضيف إلى جدول أعمال الجلسة الحكومية بشكل مفاجئ، دون أن يتم مناقشته بشكل كافٍ من قبل الوزراء.


وقال نصار في بيان له: "بعد البلبلة التي أثارها قرار حكومة تصريف الاعمال بالسماح للسوريين غير الحاصلين على اقامة او بطاقة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين اي حتى ولو كانوا لا يملكون اوراقا قانونية بالتسجيل في المعاهد والمدارس الرسمية والخاصة في لبنان للعام الدراسي 2024-2025 والذي ترجم بتعميم صادر عن المديرية العامة للتعليم المهني بعد تعميمين سابقين صادرين في هذا الخصوص، أن هذا البند أتى من خارج جدول اعمال الجلسة، وكان شرح وزير التربية له مقتضباً وتمّ تصويره وكأنه بند طبيعي، في وقت لم يتسنّ للوزراء دراسة أبعاده لاتخاذ القرار المناسب بشأنه".

وأكد أن "موقف الحكومة كان ولا يزال تنظيم النزوح السوري الذي بات يهدد كيان لبنان وبالتالي لا يمكن القبول باي قرار من شأنه ان يشرّع تعليم السوريين غير المسجلين قانونا ويخدم مشروع التوطين".

وختم: "عليه، نطلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعادة ادراج هذا البند على جدول اعمال الجلسة المقبلة لمزيد من التشاور، كما تمنى على وزير التربية والتعليم العالي إعطاء التوجيهات اللازمة لتجميد القرار قبل إعادة مناقشته من الحكومة وحصره فقط بالطالب السوري المقيم بطريقة شرعية في لبنان والسماح له بالتالي بالتسجيل للسنة الثالثة وذلك حصرًا لسنة دراسية واحدة ٢٠٢٤-٢٠٢٥".


المصدر : Transparency News