صواريخ إيران: مسدس مصوب على رأس المنطقة

في السنوات الأخيرة، توسع النظام الإيراني في نشر الفوضى ودعم الميليشيات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. ومن أبرز مظاهر هذه الأنشطة هو الجهود الكبيرة التي بذلها النظام في مجال البرامج الصاروخية. ففي عام 1996، أسس النظام الإيراني "منظمة الصناعات الفضائية" (AIO) ضمن وزارة الدفاع، التي تتولى مسؤولية إنتاج وتطوير الصواريخ الباليستية. تحت قيادة العميد مهرداد أخلاقي، لم تكتفِ AIO بإنتاج الصواريخ الأرضية، بل شاركت أيضًا في إنتاج أنواع أخرى من الأسلحة، بما في ذلك صواريخ أرض-جو وصواريخ مضادة للسفن (أرض-بحر).

تتعاون AIO بشكل وثيق مع جامعتي الإمام حسين ومالك أشتر، المرتبطتين بالحرس الثوري ووزارة الدفاع على التوالي، في مجالات البحث والتطوير في تقنيات الصواريخ. وتمتلك المنظمة ثمانية مجموعات مستقلة لإنتاج أنواع مختلفة من الصواريخ، وتوفر الصواريخ التي تنتجها لوحدة الصواريخ التابعة للحرس الثوري. من خلال تصدير هذه الأسلحة والتقنيات الصاروخية، يسعى النظام الإيراني إلى توسيع نفوذه وقوته في المنطقة، وتشمل هذه الأنشطة إقامة مصانع صواريخ في لبنان وسوريا، ودعم الجماعات المسلحة والإرهابية هناك.

 

لعب النظام الإيراني دورًا بارزًا في الهجمات الصاروخية التي شُنَّت في اليمن، خاصةً في ديسمبر 2017، حيث تحولت الهجمات الباليستية التي نفذها الحوثيون ضد المملكة العربية السعودية والإمارات إلى قضية دولية أثارت اهتمامًا كبيرًا. ففي 14 ديسمبر 2017، أعلنت نيكي هيلي، سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، أن الصواريخ التي أُطلقت على السعودية والإمارات قد أُرسلت من إيران إلى الحوثيين في اليمن. وكشفت الأدلة أن الحوثيين استخدموا أربعة أنواع من الأسلحة المقدمة من النظام الإيراني، بما في ذلك صواريخ "قيام" و"تفان".

تظهر المعلومات التي حصلت عليها المقاومة الإيرانية من داخل الحرس الثوري أن جميع عمليات إطلاق الصواريخ في النصف الثاني من عام 2017 كانت بتوجيه مباشر من الحرس الثوري للحوثيين. حيث أمرت قيادة الحرس الحوثيين (أنصار حزب الله) بشن هجمات انتقامية ضد دول المنطقة، وخاصة المملكة العربية السعودية، ردًا على أي إجراءات دولية أو إقليمية ضد تدخل الحرس الثوري في المنطقة.

تشير المعلومات الدبلوماسية المتاحة إلى أن الحوثيين وحزب الله اللبناني قد تلقوا تدريبًا من خبراء الحرس الثوري على استخدام هذه الصواريخ. يوضح هذا التدريب كيف يستخدم النظام الإيراني موارده لتعزيز الجماعات المسلحة والميليشيات في المنطقة، ومن خلال هذه الجماعات، ينشر الفوضى ويعزز عدم الاستقرار والحروب في الشرق الأوسط بشكل غير مباشر.

 

في مواجهة هذه التهديدات، يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حاسمة ضد النظام الإيراني. ينبغي فرض عقوبات نفطية ومصرفية صارمة، ومنع المعاملات التجارية مع النظام ومنظماته، بما في ذلك الحرس الثوري ووزارة المعلومات والأمن. كما يجب محاسبة الدبلوماسيين الإيرانيين والعناصر الميليشياوية الأخرى قانونيًا لإنهاء عمليات النظام الضارة في الشرق الأوسط وطرد الحرس الثوري وعناصره من البلدان المجاورة.

من الضروري تفكيك برامج طهران النووية، خاصة برنامج التخصيب، بشكل كامل. هذه الإجراءات هي الحل لمنع انتشار الفوضى والتطرف والحروب في المنطقة. إن التجارة مع طهران تدعم آلة الحروب الخارجية والقمع الداخلي، لذا يجب أن تتوقف نهائيًا.

على مدار الـ35 سنة الماضية، دعت المقاومة الإيرانية مرارًا وتكرارًا إلى فرض عقوبات نفطية على النظام، وطالبت المجتمع الدولي بمنع إيران من استخدام ثروات شعبها ضدهم وضد السلام والأمن في المنطقة. في ظل قلق النظام من الإطاحة، زاد من تمويل الميليشيات وتوسيع الحروب، ما يتطلب موارد وميزانيات ضخمة تُمول باستخدام عائدات النفط.

يجب على المجتمع الدولي أن يقف بحزم ضد توسع النظام الذي يشكل تهديدًا للسلام والأمن العالمي، وأن يتجنب تقديم أي تنازلات لنظام يهدد استقرار المنطقة. مع تصاعد التهديدات الميليشياوية، يجب اعتبار الحرس الثوري ووزارة المعلومات والأمن (MOIS) كمنظمات خارجة عن القانون، ويجب حظر جميع المعاملات التجارية معها. كما يجب محاسبة الدبلوماسيين الإيرانيين والعناصر المرتبطة بالعمليات العسكرية الأخرى قانونيًا لوقف الأنشطة الضارة للنظام الإيراني والمساهمة في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

المصدر : Transparency News