تقدم اليوم إلى الكونغرس الأميركي مشروع قرار تحت اسم "بيجر" حول منع توافر التمويل للقوات المسلحة اللبنانية وأمور أخرى. ويشير القرار إلى أنه يمكن الاشارة اليه على أنه يمنع المجموعات المسلحة من الانخراط في التطرف لو جرى تصديقه او لا. وعليه يمنع تخصيص الأموال للقوات المسلحة اللبنانية حتى تاريخ تبليغ الكونغرس من قبل وزير الخارجية بأن الحكومة اللبنانية ومن ضمنها مجلس النواب قد التزمت بما يلي:


عدم شرعية الوزراء والنواب التابعين لحزب الله وكتلة المقاومة وحركة أمل.


لم يعد لحزب الله أي وجود في لبنان بناء على الاجراءات التي اتخذها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والمستندة إلى قرار مجلس الأمن الدولي 1559 الصادر سنة 2004 والذي يطالب بتجريد كافة المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية من السلاح.  


إن تنفيذ قرارمجلس الأمن الدولي 1559 يتضمن طرد قوات حزب الله من معاقل معروفة.


إن الجيش وقوى الأمن يقيمون مراكز ويؤمنون تواجد في معاقل حزب الله لمنع عودة هؤلاء إلى الظهور مجددا. 


إن القوات المسلحة اللبنانية لا تحتفظ بأي تنسيق أو دعم لحزب الله أو أية جهة أو مجموعة صنفتها الولايات المتحدة بأنها منظمة دولية ارهابية لها وجود في لبنان اعتبارا من تاريخ هذه الشهادة.


إن القوات المسلحة اللبنانية لا تحتفظ بأي تنسيق أو تتلقى تمويل من حكومة إيران.


إن أية مساعدات عسكرية سبق تلقيها من إيران على شكل أسلحة أو ذخائر قد تم تدميرها.


إن المحاكم العسكرية والتي تقع تحت سلطة القوات المسلحة اللبنانية اسقطت كل التهم ضد المواطنين الأميركيين الذين ناضلوا ضد سيطرة حزب الله على الحكومة والصحافيين الأميركيين الذين ظهروا عبر وسائل اعلام اسرائيلية أو استقبلوا اسرائليين كضيوف في برامجهم.


لن يكون هناك أموال اتحادية مصرح بتخصيصها من اجل برامج الأمم المتحدة الانمائية وتسهم في تمويل مشاريع لدعم سبل العيش لعناصر القوات المسلحة اللبنانية أو قوى الأمن الداخلي اللبناني.


في موعد لا يتجاوز 180 يوم من تاريخ صدور هذا القانون وكل 180 يوم بعد ذلك يقدم وزير الخارجية بالتشاور مع وزير الدفاع ومدير المخابرات المركزية تقريرا إلى اللجنان المختصة في الكونغرس حول تأثير حزب الله وحكومة إيران على كافة جوانب عمل الحكومة اللبنانية بما فيها وزارة الدفاع اللبنانية.


المصدر : Transparency News