في أعقاب التفجيرات المتزامنة لأجهزة اتصالات حزب الله، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف، دعا لبنان إلى وضع قوانين دولية تحمي الوسائل التكنولوجية المدنية من الاستخدام كأهداف عسكرية.


ووصف ميقاتي الهجمات بأنها "إبادة جماعية" تستهدف الشعب اللبناني، مضيفاً أن الحماية المدنية يجب أن تكون أولوية في ظل الأوضاع الراهنة.

بينما اعتبر خبراء في القانون الدولي أن هذا الاقتراح يمثل "بادرة هامة لحماية المدنيين"، أشاروا إلى وجود تحديات عدة قد تواجه تطبيقه. فقد أوضحوا أن التعريف الدقيق للوسائل التكنولوجية المدنية في ظل تداخلها المتزايد مع التطبيقات العسكرية يعد أحد العقبات الرئيسية. كما أكدوا على أهمية وضع آليات فعالة للرقابة والتنفيذ لضمان التزام الدول بالقوانين الجديدة. وشددوا على أهمية الاستجابة بجدية لهذا المقترح، مشددين على أن حماية البنية التحتية المدنية والتكنولوجية أصبحت ضرورة ملحة في ظل تزايد الهجمات السيبرانية والاستهداف المتعمد للمنشآت المدنية في النزاعات المعاصرة.

وأشار الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، إلى أن مقترح لبنان يعكس استجابة للتطورات التكنولوجية السريعة التي غيرت طبيعة الحروب، محذراً من مخاطر استخدامها ضد المدنيين. وأضاف أن هناك بعض الاتفاقيات الدولية التي تشير بشكل غير مباشر إلى ضرورة تحييد الوسائل التكنولوجية المدنية، رغم عدم وجود اتفاقية محددة تتناول هذا الموضوع.

وبدوره، أكد الخبير التونسي مجيد بودان أن الطلب اللبناني يتماشى مع دعوات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لوضع اتفاق دولي يمنع استخدام وسائل الاتصال كأهداف عسكرية. وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية المدنيين الذين يستخدمون أدوات التواصل يومياً.

في هذا السياق، اعتبر الدكتور طارق وهبي، الباحث اللبناني في العلاقات الدولية، أن تحرك الحكومة اللبنانية يمثل بادرة هامة لضمان عدم تحويل الأدوات المدنية إلى أسلحة. وأكد على ضرورة وضع حد لاستخدام التكنولوجيا المدنية كأدوات قتل، مشدداً على أهمية تدخل المجتمع الدولي.

ويبقى السؤال: هل ستستجيب المجتمع الدولي لهذه الدعوات وتضمن حماية المدنيين في ظل النزاعات المسلحة؟


المصدر : وكالات