هل يمكن لشبكات التواصل الاجتماعي أن تكون آمنة للمراهقين؟ هذا السؤال يطرح نفسه بقوة في ظل الانتقادات المتزايدة التي تواجهها هذه المنصات، خاصة إنستغرام. وفي خطوة نحو تعزيز السلامة، أعلنت شركة ميتا عن ميزة جديدة تهدف إلى حماية المراهقين.


أعلنت شركة ميتا، المالكة لمنصة إنستغرام، عن مبادرة جديدة تهدف إلى حماية المراهقين من المخاطر المتزايدة لاستخدام التطبيق. وتتمثل هذه المبادرة في إنشاء "حسابات للمراهقين" تتمتع بضوابط أمان أكثر صرامة.

وأوضحت أنتيغون ديفيس، نائبة رئيس ميتا المسؤولة عن السلامة، أن هذه الخطوة تأتي استجابة للقلق المتزايد من الآباء والسلطات حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على صحة الشباب النفسية. وأضافت أن الحسابات الجديدة ستمنح الآباء راحة البال بشأن أطفالهم.

ميزات الحسابات الجديدة:

  • خصوصية أكبر: ستكون حسابات المراهقين أكثر خصوصية، حيث سيتم تقييد الأشخاص الذين يمكنهم التواصل معهم والمحتوى الذي يمكنهم رؤيته.
  • موافقة الوالدين: سيتطلب إنشاء حساب عام مع قيود أقل موافقة الوالدين.
  • مراقبة الوالدين: سيتمكن الآباء من مراقبة نشاط أطفالهم على المنصة وحظر التطبيق إذا لزم الأمر.

ضغوط متزايدة على ميتا:

تأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط متزايدة على ميتا وشركات التكنولوجيا الأخرى لتقديم حماية أفضل للأطفال على الإنترنت. ففي الأشهر الأخيرة، واجهت ميتا العديد من الدعاوى القضائية والتحقيقات الحكومية بسبب تأثير منصاتها على صحة الشباب النفسية.

مخاوف مستمرة:

رغم هذه الخطوة، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. فالمحامون والمنظمات الحقوقية يرون أن هذه الإجراءات لا تزال غير كافية لحماية الأطفال من الأضرار التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي.

دعوات إلى مزيد من الإجراءات:

يطالب الخبراء بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية الأطفال، مثل فرض قيود عمرية على استخدام منصات التواصل الاجتماعي وتقديم معلومات واضحة حول المخاطر المرتبطة باستخدامها.

رد ميتا:

تؤكد ميتا أنها ملتزمة بحماية المستخدمين، ولكنها ترفض فرض قيود صارمة على جميع المستخدمين بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية. وتدعو الشركات المصنعة للهواتف الذكية إلى مشاركة معلومات عن أعمار المستخدمين مع التطبيقات المختلفة لتعزيز آليات الحماية.

تمثل مبادرة ميتا خطوة في الاتجاه الصحيح لحماية المراهقين على الإنترنت، ولكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الجهد والتعاون بين الشركات الحكومات والمنظمات الحقوقية لحماية الأجيال الشابة من مخاطر العالم الرقمي.


المصدر : الشرق الأوسط