العفو الدولية تدعو لتحقيق دولي في تفجيرات لبنان وسوريا ومحاسبة المسؤولين

دعت منظمة العفو الدولية إلى فتح تحقيق دولي لمحاسبة المسؤولين عن التفجيرات المتزامنة التي استهدفت أجهزة إلكترونية في لبنان وسوريا، والتي أودت بحياة 37 شخصاً وأصابت حوالي 3000 آخرين بجروح.

 

وفي بيان صدر يوم السبت، قبيل اجتماع مجلس الأمن لمناقشة هذه التفجيرات، أشارت المنظمة إلى أنه "في حال ثبوت مسؤولية إسرائيل، فإن هذه الهجمات وقعت في إطار نزاع مسلح قائم". وذكرت أن الأدلة تشير إلى أن من خطط ونفذ الهجمات لم يتأكد من هوية المتواجدين في محيط الأجهزة المستهدفة، مما قد يجعل الهجمات عشوائية وغير قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، وينبغي التحقيق فيها كجرائم حرب. كما أن الهجمات انتهكت الحق في الحياة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

 

وفي اليوم التالي للتفجيرات، استهدفت موجة ثانية أجهزة اتصالات مملوكة لعناصر من حزب الله، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات. وبينما أكدت تقارير إعلامية وجهات أميركية وإسرائيلية ضلوع إسرائيل في الهجمات، لم تعلن الأخيرة مسؤوليتها رسمياً، في حين تصاعدت المواجهات على الحدود بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى، بينهم القيادي إبراهيم عقيل.

 

من جهته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بدء "مرحلة جديدة" من الحرب مع لبنان، ما فُسر على أنه اعتراف ضمني بدور إسرائيل في الهجمات.

 

بدورها، وصفت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، التفجيرات بأنها "كابوس شرير وغير مسبوق"، موضحة أن استخدام أجهزة متفجرة مخبأة داخل أدوات اتصالات يومية يمثل تجاهلاً صارخاً لقوانين النزاع المسلح.

 

وأكدت العفو الدولية أن القانون الدولي الإنساني يحظر الهجمات العشوائية على المدنيين، واستخدام الأفخاخ المتفجرة المخبأة داخل أشياء محمولة تبدو غير ضارة. ودعت المنظمة مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين وفتح تحقيق دولي عاجل لتقديم المسؤولين عن هذه الهجمات إلى العدالة.

 

 

المصدر : Transparency News