وشارك في الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي ووزراء: الدفاع الوطني موريس سليم، التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، العدل هنري خوري، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الإعلام زياد المكاري، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الابيض البيئة ناصر ياسين، الاتصالات جوني القرم، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الطاقة والمياه وليد فياض الزراعة عباس الحاج حسن، الاشغال العامة والنقل علي حمية،المهجرين عصام شرف الدين، الدولة لشوون التنمية الادارية نجلا رياشي، الشباب والرياضة جورج كلاس، والاقتصاد أمين سلام، كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وحضر أيضًا قائد الجيش العماد جوزيف عون، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للامن العام اللواء الياس البيسري والمدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا.
وشدد ميقاتي على أن المسؤولية الوطنية تتطلب وضع الخلافات السياسية والمواقف المتباعدة جانبًا، للالتقاء على ما يصون الوطن ويحميه. كما استحلف الجميع بضرورة تجاوز الخلافات والتركيز على ما يجمعهم، مؤكدًا أن الشهداء الذين سقطوا والجرحى في المستشفيات يستصرخون ضمائر الجميع ليتناسوا كل ما يفرقهم.
وأشار ميقاتي إلى أن الدولة تقوم بكل ما يلزم، مع استنفار شامل للجهات المعنية. وأثنى على جهود وزارة الصحة في التعامل مع الأوضاع، سواء في منطقة الضاحية أو في موضوع "البيجرز".
وفيما يتعلق بالهبات، أوضح ميقاتي أنهم يقومون بتسهيل دخول المساعدات بشرط معرفة المانح، وكشف أنهم سيجتمعون الثلاثاء المقبل مع الهيئات المانحة.
أما في ما يتعلق بالأمن، فقد أكد أن عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي منتشرة في كل الأماكن ولن يقبلوا الاستباحة على الطرقات، مشددًا على وجود اعتداءات على الممتلكات الخاصة وقرار بحمايتها.
كما أعرب ميقاتي عن قلقه من بعض المستغلين للحالة الراهنة، حيث طلب من وزارة الاقتصاد التشدد في حماية المستهلك.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تتابع كافة الملفات الاقتصادية والأمنية، وأن كل اتصالاتهم تركز على تطبيق القرار 1701، مع تأكيد التزام لبنان بالمجتمع الدولي وشرعية الأمم المتحدة.
