فوضى تربوية تهدد العام الدراسي في لبنان وسط تدهور الأوضاع الأمنية

يشهد القطاع التربوي في لبنان حالة من الفوضى والضياع، مع استمرار الأوضاع الأمنية المتدهورة وتزايد النزوح الداخلي. ففي قرار جديد، طلب وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي من المدارس تأجيل فتح أبوابها حتى 6 تشرين الأول، بانتظار اتضاح الصورة الأمنية. تأتي هذه الخطوة في ظل استخدام العديد من المدارس الرسمية لإيواء النازحين، ونزوح عدد كبير من الطلاب من مناطق بيروت والجنوب والبقاع إلى مناطق أكثر أماناً.

إحصاءات النزوح تكشف عن أن 620 مركزاً للإيواء تم اعتمادها، منها 505 مدارس رسمية و54 مدرسة مهنية، بالإضافة إلى مباني الجامعة اللبنانية وعدد من المدارس الخاصة. وبلغ عدد التلاميذ النازحين من المدارس الرسمية نحو 115,556 تلميذاً، فيما سجل قطاع التعليم الخاص نزوح 277,662 طالباً، إضافة إلى 37,000 طالب من الجامعة اللبنانية.

أما القطاع التعليمي، فيواجه أزمة إضافية مع نزوح حوالي 18,792 من المعلمين في المدارس الرسمية و16,798 من المعلمين في المدارس الخاصة، ما يزيد من التحديات أمام استئناف الدراسة.

ورغم الاجتماعات التي عقدها وزير التربية مع المؤسسات التعليمية الخاصة، لم يتم اتخاذ قرار نهائي حول مصير العام الدراسي. وتلجأ بعض المؤسسات التربوية الخاصة إلى التعليم عن بعد أو الحلول المدمجة في المناطق البعيدة عن الاستهدافات العسكرية.

مصادر تربوية تشير إلى أن القرار بيد وزارة التربية، التي تنتظر جلاء الصورة الأمنية لتحديد مسار العام الدراسي، محذرة من أن أي قرار يجب أن يكون شاملاً للجميع، وأنه من المستحيل فتح بعض المدارس وترك أخرى مغلقة.

في المقابل، طالبت رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل بوضع خطة واضحة تضمن سلامة الطلاب، مؤكدة ضرورة إعلان الوزارة عن الخطة التي تم وضعها بالتعاون مع الجهات المعنية. وأشارت إلى أن اقتراحاً بتعليق العام الدراسي لمدة 15 يوماً أو شهراً قد يكون حلاً مؤقتاً حتى تتضح الأوضاع.

ختاماً، شددت الطويل على ضرورة أن تتحمل الحكومة ووزارة التربية المسؤولية بوضع خطة توفر الطمأنينة للأهل، وتنظيم القطاع التربوي بعيداً عن الفوضى، مع تأكيدها على أهمية تواصل الوزارة مع الأهل لتجنب وضعهم تحت ضغوطات مالية ونفسية في ظل الأوضاع الراهنة.

المصدر : Transparency News