أصدرت لجنة الطوارئ الحكومية بيانًا توضح فيه أنها رصدت مقالًا نشره أحد المواقع الإعلامية يتضمن معلومات غير دقيقة حول وجود مسلحين في مراكز الإيواء.


وأكدت اللجنة، حرصًا على سلامة الأهالي النازحين، أن الجهة الوحيدة المسؤولة عن فرض القانون والأمن في هذه المراكز وخارجها هي الجيش والأجهزة الأمنية، التي تتولى أيضًا التحقيق في أي موضوع يتعلق بالأمن.

وأضافت اللجنة أن متابعة عمل مراكز الإيواء تتم من خلال غرف العمليات الموجودة في مراكز المحافظات والأقضية والبلديات. كما يعمل موظفون من وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية لضمان تقديم الدعم اللازم.