تشهد الساحة اللبنانية حملة ممنهجة تستهدف الليرة اللبنانية، حيث تعمل تطبيقات إلكترونية خارج البلاد على نشر أسعار وهمية للعملة الوطنية مقابل الدولار، في مخالفة صارخة لسعر السوق الحقيقي الذي يتأثر بعوامل العرض والطلب.


وتأتي هذه الحملة في ظل استقرار نسبي لليرة اللبنانية، مدعومًا بمجموعة من العوامل، أبرزها:

- ضخ المصرف المركزي الدولار عبر الرواتب والتعاميم التي توسعت لتطال فئات جديدة، او التي تمّ تعديلها في شأن 3 دفعات معاً.
- قدرة "المركزي" على التحكم النقدي الكامل ضمن سياسة التوازن ما بين مدفوعات الليرة او الدولار. 
- انخفاض الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية في السوق، مقابل توافر الدولار، وعدم وجود اي تضخم لليرة او فائض يتيح عرضها بقوة طلباً للدولار.

رغم هذه المعطيات الإيجابية، وبوجود زيادة في الاحتياطي بالدولار استحصل عليها "المركزي" منذ استلام الحاكم بالإنابة وسيم منصوري مهامه في العام الماضي، وامتلاك الدولة حوالي ٥٠٠ مليون دولار في حسابها الخاص، لا يمكن لسعر الليرة أن ينخفض مقابل ارتفاع الدولار، لكن تعمل التطبيقات الإلكترونية على نشر سعر وهمي لليرة، بهدف إثارة البلبلة في السوق بالتعاون مع مضاربين لبنانيين يحاولون استغلال مجريات الحرب. وتتساءل الأوساط الاقتصادية عن أسباب عدم قيام نقابة الصرافين في لبنان بإطلاق منصة إلكترونية موحدة تحدد السعر الحقيقي لليرة بالتعاون مع مصرف لبنان.


المصدر : وكالات