حذر صندوق النقد الدولي من أن إجمالي الدين العام العالمي على وشك تجاوز عتبة غير مسبوقة، حيث من المتوقع أن يتخطى 100 تريليون دولار أمريكي هذا العام.


وأشار التقرير إلى أن الدين العام العالمي سيصل إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية عام 2024، ومن المتوقع أن يقترب من 100% بحلول عام 2030.

ويتجاوز هذا المعدل الذروة البالغة 99% التي سجلت خلال جائحة كوفيد-19. كما أنه سيرتفع بنسبة 10 نقاط مئوية عن عام 2019، قبل أن تتسبب الجائحة في انفجار الإنفاق الحكومي.

وذكر تقرير الراصد المالي، الذي صدر قبل أسبوع من عقد صندوق النقد والبنك الدوليين اجتماعاتهما السنوية في واشنطن، إن هناك أسبابا وجيهة للاعتقاد بأن مستويات الديون المستقبلية قد تكون أعلى بكثير من المتوقع حاليا، ومنها الرغبة في إنفاق المزيد من الأموال في الولايات المتحدة، أكبر اقتصادات العالم.

وقال صندوق النقد الدولي في التقرير "ازداد عدم اليقين بشأن سياسة المالية العامة... وتتصاعد الضغوط من أجل الإنفاق على قضايا التحول الأخضر وزياد أعداد المسنين والمخاوف الأمنية والتحديات التنموية طويلة الأجل".

تأتي مخاوف صندوق النقد الدولي بشأن ارتفاع مستويات الديون قبل ثلاثة أسابيع من انتخابات الرئاسة الأمريكية التي وعد فيها المرشحان بتخفيضات ضريبية جديدة وإنفاق قد يضيف تريليونات الدولارات إلى العجز الاتحادي.

وقد يزداد الدين بشكل كبير بسبب ضعف النمو وتشديد ظروف التمويل وزيادة عدم اليقين بشأن السياسة المالية والنقدية في الاقتصادات المهمة مثل الولايات المتحدة والصين.

ويتضمن التقرير "سيناريو التطورات المعاكسة المتطرفة" لتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات السيناريو الأساسي للدين ومدى تفاوتها عبر البلدان ومع الوقت.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن هذا المستوى المرتفع من الدين العام يشكل تهديداً للاستقرار المالي العالمي، وقد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية المستقبلية. ودعا الصندوق الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض عجز الموازنة وتقليل الدين العام، مع التركيز على الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

 


المصدر : وكالات