أثار القرار الصادر عن مجلس الوزراء (رقم 9 تاريخ 11/10/2024) والقاضي بإنشاء قلم نفوس في البقيعة، وهي البلدة التي تبعد كيلومترات قليلة عن الحيصة (التي تم اتخاذ قرار بإنشاء قلم نفوس فيها عام 2011)، الأمر الذي طرح في حينه أيضاً علامات استفهام، خصوصاً وأن المنطقة (وفق ما تظهره الأرقام) تضم أكبر نسبة من مكتومي القيد في لبنان.


أما المشكلة التي تطرح نفسها، فتكمن في أن هذا الأمر يقيد إمكانية المراقبة الدقيقة لكل ما يتعلق بشؤون دوائر النفوس من ولادات وتجنيس وغيرها. كما أن نسبة السوريين المجنسين عالية جداً، فيما أظهرت المعلومات أن أكثر من 50% ممن تم تجنيسهم في العام 1994 يعيشون في سوريا.

فما الفائدة من مثل هذه التدابير في هذا الوقت بالذات؟ وما فائدة اللبنانيين من فتح قلمي نفوس على مسافة قريبة بينهما لمواطنين مجنسين بموجب المرسوم الصادر عام 1994؟


المصدر : Transparency News