توقع البنك الدولي في تقريره عن "آفاق الفقر في لبنان" أن يسجّل لبنان انكماشاً اقتصاديّاً بنسبة 0.8% في عام 2023 بعدما كان قد انكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 0.6% في عام 2022 وبنسبة 7.0% في عام 2021، متوقّعاً كذلك تراجعاً اقتصادياً بنسبة 1.0% في عام 2024.


وأشار إلى أنّه بعدما كان من المتوقّع أن يتقلّص الانكماش الاقتصادي في عام 2023 بعد خمس سنوات من تراجع اقتصادي حاد بلغ 34%، فقد كان لاندلاع الصراع في الربع الأخير من العام تأثير سلبي على الاقتصاد بحيث بلغ النموّ مستوى سلبياً عند 0.8%. واستمر هذا التأثير طوال عام 2024، إذ توقّع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 1.0% قبل الأخذ في الاعتبار التصعيد الكبير في الصراع بدءاً من شهر أيلول 2024، مع الإشارة إلى أنّ الأثر الرئيسي للحرب كان على قطاع السياحة وهو إحدى الركائز الباقية للاقتصاد.

على الصعيد المالي، توقّع البنك الدولي في تقريره الذي نشرته "وحدة الأبحاث الاقتصاديّة في بنك الاعتماد اللبناني" أن يسجّل لبنان فائضاً في الموازنة بنسبة 0.2% في عام 2024 بعدما كان قد سجّل فائضاً بنسبة 0.5% في عام 2023. بالأرقام، بلغت الإيرادات الحكوميّة نسبة 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 (مدعومة بتعديل معدّلات الضرائب والجمارك لتعكس التراجع في سعر الصرف)، فيما استقرّت النفقات عند 13.2% من الناتج المحلّي الإجمالي (نتيجة وقف تمويل الموازنة اعتباراً من النصف الثاني من عام 2023).

في السياق عينه، وبينما تتوقع موازنة عام 2024 عجزاً صِفرياً، يرتقب البنك الدولي أن تفوق الإيرادات في الموازنة تلك المتوقّعة نتيجة تحصيل أفضل للضرائب، وتالياً تحقيق فائض بنسبة 0.2%. وأشار التقرير إلى أنّ سعر الصرف استقرّ عند مستوى 89،500 ليرة مقابل الدولار الأميركي منذ منتصف عام 2023، بعدما أدّى ارتفاع الإيرادات الحكوميّة وغياب الحاجة لتمويل الموازنة (نظراً إلى حدود الإنفاق على الوزارات) إلى انكماش الكتلة النقديّة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 31.2%. وفي سياق متّصل، أشار التقرير إلى أنّ إيقاف العمل بمنصّة صيرفة والتقييد المذكور آنفاً على تمويل الموازنة، أدّيا إلى زيادة إجمالي الاحتياطيات بالعملة الأجنبيّة بمبلغ 546 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 إلى 10.2 مليارات دولار.

وأضاف البنك الدولي أنّ استقرار سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي أدّى إلى انخفاض تدريجي في متوسّط نسبة التضخّم الشهريّة إلى 1.2% بين شهر آب وشهر كانون الأوّل 2023 (مع استثناء شهر تشرين الأوّل الذي شهد ارتفاعاً بستّة أضعاف في كلفة التعليم في مؤشّر تضخّم الأسعار).

في السياق عينه، انخفض التضخّم السنوي إلى ما دون 100% ابتداءً من شهر آذار 2024، بعدما بقي أعلى من مستوى الـ100% منذ شهر تمّوز 2020. وأشار البنك الدولي إلى أنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية القاسية، ظل عجز الحساب الجاري في لبنان سلبياً عند 28.1% من الناتج المحلّي الإجمالي في عام 2023 متأثراً جزئياً بتداعيات الحرب على قطاع السياحة.