الفكرة الوحيدة التي يسعى رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى تظهيرها هي أن التئام المجلس النيابي صعب، وبالتالي فإن انتخاب رئيس للبلاد أمر صعب لا يتحمل هو مسؤوليته منفرداً، بل تشاركه فيها معظم الكتل النيابية، بما في ذلك بعض نواب المعارضة الذين لم يحضروا جلسة تتعلق بعمل اللجان النيابية. فما حال جلسات انتخاب الرئيس إذن؟


هذا هو الأمر الذي يحاول بري تسويقه للتغطية على تقاعسه عن أداء دوره في الدعوة إلى جلسة انتخاب رئيس، وهو ما تمنعه من القيام به إيران التي تستمر في استخدام الورقة اللبنانية على طاولة مفاوضاتها مع الغرب.

في 22 تشرين الأول، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة برلمانية التزاماً بالأحكام المنصوص عليها، والتي تقضي بوجوب الدعوة إلى تلك الجلسة الاعتيادية في أول ثلاثاء بعد منتصف الشهر في القسم الثاني من السنة. وكان على جدول الأعمال انتخاب مناصب شاغرة في مكتب هيئة المجلس واللجان النيابية، إلا أن الجلسة كانت فاقدة للنصاب القانوني بحضور 46 نائباً فقط.
مع الإشارة إلى أن الكتل البرلمانية التي حضرت هذه الجلسة هي كتل حزب القوات اللبنانية وبعض نواب الحزب التقدمي الاشتراكي وحركة أمل، فيما تخلّفت باقي الكتل عن الحضور، وتعدّدت أسباب التغيب عن الجلسة.

ما يهم هو موقف بعض نواب المعارضة الذين تغيبوا بحجة أن المجلس لا يجب أن ينعقد إلا لانتخاب رئيس للجمهورية. وقد خدموا بهذا الموقف مصالح بري، الذي يعيد سبب عدم دعوته لجلسة انتخاب رئيس إلى عدم التئام المجلس، فأعطوه مبرراً لهذه الحجة بفضل تغيبهم عن الجلسة. وبالتالي، أصبح من المتوقع أن يستمر بري في التمسك بهذه الحجة، خصوصاً بعدما دعم بعض النواب سرديته، مما جعل انعقاد جلسة انتخاب الرئيس، الذي كان ممكناً في الأمد القريب بحسب ما يفرضه الجو السياسي، أمراً مؤجلاً إلى إشعار آخر بعيد. مع العلم أن هؤلاء النواب تحديداً هم من كانوا يطالبون بأولوية انتخاب رئيس للجمهورية قبل أي شيء!


المصدر : Transparency News