أصدرت الأمم المتحدة تحذيرات خطيرة حول التأثير الكارثي لهذا النزاع على الاقتصاد اللبناني. في تقرير حديث لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، توقعت المنظمة تدهوراً كبيراً في الثروة الوطنية اللبنانية، مشيرة إلى أن الأضرار الاقتصادية قد تتجاوز تداعيات حرب عام 2006، وتستمر لسنوات بعد انتهاء النزاع. هذه التوقعات جاءت قبل قمة دولية تستضيفها فرنسا بهدف حشد الدعم للبنان، الذي يواجه تحديات غير مسبوقة على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.


توقعت الأمم المتحدة أن تؤدي الحرب الدائرة بين إسرائيل و"حزب الله" إلى خسارة لبنان 9% من ثروته الوطنية، قياساً بالناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة بذلك آثار الحرب التي اندلعت عام 2006. جاء هذا التقييم في تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قبل يوم واحد من انعقاد قمة دولية تستضيفها فرنسا لحشد الدعم للبنان.

وأشار التقرير إلى أن الصراع قد يستمر حتى نهاية عام 2024، مما سيرفع احتياجات الحكومة التمويلية بنسبة 30% في بلد يعاني أصلاً من أزمة اقتصادية حادة قبل بدء النزاع. وبحسب التوقعات، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.2% مقارنة بالسيناريو المحتمل في حالة عدم نشوب الحرب، وهو ما يعادل انخفاضاً بنحو ملياري دولار في النشاط الاقتصادي.

كما حذر التقرير من أن تداعيات الحرب ستستمر حتى بعد انتهائها، متوقعاً انكماشاً إضافياً بنسبة 2.28% في عام 2025، و2.43% في عام 2026، خاصة بسبب الأضرار الكبيرة التي قد تلحق بالبنية التحتية والمصانع والمنازل، مشيراً إلى أن حجم الخسائر قد يتراوح بين 2.5 و3.6 مليار دولار، كما كان الحال في حرب 2006.

وأكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن حجم الأضرار المتوقعة في عام 2024 قد يكون أكبر من تلك التي شهدتها البلاد في 2006، نظراً لحجم الاشتباكات والسياق الجيوسياسي المعقد، إلى جانب التأثير الإنساني والاقتصادي. وتوقع التقرير أيضاً أن إغلاق المعابر الحدودية المهمة للتجارة سيؤدي إلى انخفاض بنسبة 21% في الأنشطة التجارية، إلى جانب فقدان وظائف في قطاعات حيوية مثل السياحة والزراعة والبناء.

وأشار التقرير إلى أن لبنان تكبد بالفعل خسائر بيئية ضخمة خلال العام الماضي، خاصة نتيجة التلوث بالمواد الخطرة واستخدام الفسفور الأبيض في جنوب لبنان.


المصدر : وكالات