في خضم الأزمات المتعددة التي تعصف بلبنان، أكد الدكتور سمير حمود، الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف، على ضرورة أن تتبنى الدولة "مسار الإنفاق" كاستجابة فعالة لتجاوز الأزمات الحالية. وفي حديثه لموقع "المركزية"، استعرض حمود التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها لبنان، مشيراً إلى أهمية وجود قطاع عام سليم ودور اقتصادي موحد، كخطوات أساسية نحو الاستقرار والنمو.


أكد الدكتور سمير حمود، الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف، أن على الدولة اللبنانية اتباع "مسار الإنفاق" في ظل الأزمة التاريخية التي يواجهها لبنان، مع تخطي هاجس تثبيت سعر الصرف والتحكم بحجم الكتلة النقدية. 

وفي حديثه لموقع "المركزية"، أشار حمود إلى الوضع الراهن للدولة ودورها في ظل الحرب القائمة وما بعدها، قائلاً: "لبنان يعاني من تحلل الدولة وحضور دستوري غير مكتمل، بينما فقد المواطنون مقدراتهم المادية وتضررت مدخراتهم، مما جعلهم نازحين في بلدهم". وأضاف: "إنها الخسارة الكبرى، كما قال الشاعر: أشقى شعوب الأرض شعبٌ في مواطنه شقيّ".

وحول ما يمكن أن تقوم به الدولة في هذه الظروف، أشار حمود إلى أن "الدولة غير مُدرِكة لعواقب ما يحصل"، مؤكداً أن لا أحد يتوقع منها القيام بمبادرات اقتصادية أو مالية. وحذر من أن الوضع الحالي يمكن أن يؤدي إلى انعكاسات مكلفة إذا لم يتم تداركها سريعاً. واعتبر أن الدولة ينبغي أن تستخدم أداة الإنفاق لمعالجة الأزمات، مؤكداً أن وزارة المال لديها أموال في مصرف لبنان، ويجب وضع خطة إنفاق صحيحة تعالج أزمة النازحين، بعيداً عن الفساد.

وأشار حمود إلى أنه بعد انتهاء الحرب، سيواجه لبنان تحديات سياسية ودستورية واقتصادية. ولفت إلى أنه لا يمكن تحديد التوجه الاقتصادي للبنان دون تحديد هويته ودوره في المنطقة والعالم. واعتبر أنه يجب أن يكون للبنان هوية موحدة ودور اقتصادي محدد، مشدداً على أهمية وجود قطاع عام سليم لدعم الاقتصاد الخاص. 

كما أكد أنه "لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد صحيح بدون وجود قطاع مصرفي سليم"، محذراً من أن التحديات المقبلة قد تؤدي إلى استفاقة اللبنانيين بعد 50 عاماً من الحروب. 

واختتم حمود بالقول إنه إذا توفرت هذه العناصر، فلا خوف على لبنان إطلاقاً، معتبراً أن انتخاب رئيس للجمهورية صاحب رؤية ونظيف الكف، وتشكيل حكومة مستقلة وكفؤة، سيساهم في تحقيق الاستقرار السياسي والدستوري ويعزز النمو والازدهار في البلاد.


المصدر : وكالات