من المقرر أن تبدأ الحكومة الإسرائيلية التصويت على موازنة زمن الحرب لعام 2025، والتي تتضمن تقليص الإنفاق وزيادة الضرائب لتمويل الصراعات العسكرية الحالية. تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث تكبدت إسرائيل نفقات ضخمة نتيجة الحروب في غزة ولبنان، التي كلّفت خزائن الدولة عشرات المليارات من الشواكل.


وفي تصريحات له قبيل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن "أمننا يعتمد أيضًا على الاقتصاد، فلا يمكن أن يكون لدينا جيش قوي دون وسيلة لتمويله". وأوضح أنه يتعين على الحكومة اتخاذ قرارات صعبة، قائلًا: "لا يوجد اقتصاد بدون قيود، فإذا أنفقت على شيء، فستضطر للأسف إلى الاستقطاع من شيء آخر".

ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي من تداعيات الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، حيث لم يتحقق أي نمو، مما ساهم في زيادة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. وازدادت مشاعر الإحباط بين الإسرائيليين بسبب الأثر المستمر للحرب، ما يزيد من تحديات الحكومة في إدارة الأوضاع الاقتصادية.

من المتوقع أن يستمر التصويت على الموازنة حتى ساعات متأخرة من الليل، وسط ترقب لردود الفعل السياسية والاقتصادية على هذه القرارات.

وتفرض موازنة 2025 إجراءات تقشفية بهدف خفض العجز من 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حاليا، وهو أعلى من هدف عام 2024 البالغ 6.6 بالمئة، إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق مقترح بخفض الإنفاق وزيادة الضرائب بما يحقق حوالي 40 مليار شيكل (10.8 مليار دولار).

ومن ضمن الزيادات الضريبية، سترتفع ضريبة القيمة المضافة في عام 2025 إلى 18 بالمئة من 17 بالمئة.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن ميزانية الجيش في عام 2025 لن تكون مفتوحة رغم أن إنفاقه سيبلغ 102 مليار شيكل في العام المقبل.

وسيبلغ إجمالي الإنفاق في الموازنة 744 مليار شيكل في عام 2025 بما يشمل 161 مليار شيكل لخدمة الديون.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 0.4 بالمئة في عام 2024 و4.3 بالمئة في عام 2025.

وبعد موافقة مجلس الوزراء على الموازنة، ستُحال إلى البرلمان للتصويت عليها بشكل مبدئي. ويتوقع سموتريتش موافقة البرلمان بشكل نهائي على الموازنة في يناير.

وفي حالة عدم الموافقة على الموازنة بحلول 31 مارس 2025 يتعين إجراء انتخابات جديدة.


المصدر : وكالات