أوضح الكاتب السياسي إبراهيم ريحان أن المشكلة الأساسية في القرار الأممي 1701 تكمن في عدم التزام الطرفين، اللبناني والإسرائيلي، بتطبيق بنوده. وقال في هذه الحلقة أن القرار 1701، الصادر عام 2006، لا يزال يمثل الإطار الأنسب لحل الأزمة، وأنه لا يتطلب أي تعديلات إضافية في الوقت الراهن.


وأشار ريحان إلى وجود خلاف بين تطلعات القوى اللبنانية المعارضة لحزب الله ومتطلبات إسرائيل، التي تركز على ضمان أمنها وسلامة مستوطناتها من خلال انسحاب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني وتحويل المنطقة الحدودية إلى منطقة منزوعة السلاح. وبمعنى آخر، ما تسعى إليه الأطراف الداخلية اللبنانية لا يتماشى بالضرورة مع أولويات إسرائيل، خاصة فيما يتعلق ببند نزع سلاح حزب الله المرتبط بالقرار 1559، والذي يتطلب لتحقيقه موافقة إيرانية. ولفت إلى أن معضلة السلاح قد تبقى موجودة ما لم تتوصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق واضح بهذا الخصوص.


أما فيما يتعلق بالوضع الميداني، فقد تحدث ريحان عن الخسائر التي تتكبدها إسرائيل نتيجة المعارك البرية الدائرة جنوب لبنان، مرجحًا أن تدفع هذه الخسائر إسرائيل للحد من عملياتها البرية والاعتماد على قوتها الجوية في حال طال أمد النزاع. وأكد أن حزب الله يعتمد على نتائج المعارك لتحديد مكاسبه وخسائره، ما سيسهم في صياغة قراراته المستقبلية.

وفيما يخص إعادة إعمار لبنان، تساءل ريحان عن الإصلاحات التي طالبت بها الدول المانحة والتي لم يُنفذها المسؤولون اللبنانيون حتى الآن، مما أدى إلى فقدان الثقة بقدرتهم على إدارة التمويل. وأوضح أن إعادة الإعمار قد تتم تحت إشراف مباشر من الدول المانحة، داعيًا المسؤولين إلى التوقف عن اعتبار دول الخليج "مصدرًا دائمًا للتمويل" للبنان.


المصدر : Transparency News