في خطوة تكشف عن الاستخدامات العسكرية المحتملة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، أفادت تقارير أكاديمية أن مؤسسات بحثية مرتبطة بجيش التحرير الشعبي الصيني تستفيد من نموذج "لاما" الذي أطلقته شركة "ميتا". وفقًا لدراسة حديثة، طور باحثون صينيون أداة ذكاء اصطناعي تُعرف باسم "تشات بي آي تي" باستخدام نموذج "لاما"، مما يثير تساؤلات حول كيفية استغلال النماذج المفتوحة المصدر في الأغراض العسكرية. هذه التطورات تشير إلى تحول مهم في كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة في سياقات جديدة، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى في فرض القيود على استخدام منتجاتها.


كشفت دراسة أكاديمية وتحليلات لعدد من الباحثين أن مؤسسات بحثية مرتبطة بجيش التحرير الشعبي الصيني تقوم باستغلال نموذج "لاما" المتاح للجمهور، الذي ابتكرته شركة "ميتا"، لتطوير أداة ذكاء اصطناعي مخصصة للاستخدامات العسكرية المحتملة.

وفي ورقة بحثية نشرت في يونيو، واطلعت عليها وكالة "رويترز"، قدم ستة باحثين من ثلاث مؤسسات، من بينها مؤسستان تابعتان لأكاديمية العلوم العسكرية في جيش التحرير الشعبي، تفاصيل استخدامهم نسخة مبكرة من برنامج "لاما" كقاعدة لما أسموه "تشات بي آي تي". 

استخدم الباحثون نموذج "لاما 13 بي" ودمجوا معاييرهم الخاصة لبناء أداة ذكاء اصطناعي تركز على الأغراض العسكرية، تهدف إلى جمع ومعالجة المعلومات الاستخباراتية، وتقديم معلومات دقيقة وموثوقة لدعم اتخاذ القرارات في العمليات العسكرية. 

وأوضحت الدراسة أن برنامج "تشات بي آي تي" تم تحسينه لأداء مهام الحوار والإجابة عن الأسئلة في المجال العسكري، متفوقًا على بعض نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى، مثل "تشات جي بي تي-4" من شركة "أوبن إيه آي". ومع ذلك، لم توضح الدراسة كيف تم تقييم الأداء، ولا ما إذا كان نموذج الذكاء الاصطناعي قد تم تطبيقه بالفعل.

وفي تعليقه على هذه المسألة، قال ساني تشيونج، زميل في مؤسسة "جيمس تاون" والمتخصص في التكنولوجيا الناشئة، إن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها أدلة قوية على أن الجيش الصيني كان يسعى منهجيًا للاستفادة من نماذج اللغة الكبيرة المفتوحة المصدر، خصوصًا تلك التي تنتجها شركة "ميتا"، لأغراض عسكرية.

من جانبها، أكدت شركة "ميتا" أنها تتيح الاستخدام المفتوح لكثير من نماذجها للذكاء الاصطناعي، ولكنها تفرض قيودًا، تتطلب من الشركات التي تضم أكثر من 700 مليون مستخدم الحصول على ترخيص. كما تحظر الشركة استخدام النماذج في التطبيقات العسكرية أو الحربية، وأشارت إلى أنها اتخذت خطوات لمنع سوء الاستخدام.

في حديث مع "رويترز"، صرحت مولي مونتغومري، مديرة السياسات العامة في "ميتا"، بأن أي استخدام لنماذجهم من قبل جيش التحرير الشعبي غير مصرح به، ويتعارض مع سياسة الاستخدام المقبول.


المصدر : الشرق الأوسط