منذ انطلاقها، لم تتردد جريدة "الأخبار" في اختلاق الاتهامات وتدبير الروايات بما يتناسب مع توجهاتها السياسية. فقد سعت على الدوام إلى فبركة ملفات والتقليل من شأن من يخالفها الرأي، حيث لم تنجُ من أسلوبها هذا لا "الحريرية السياسية" ولا فريق 14 آذار، ولا أي صوت وطني مستقل في لبنان. وفي هذا السياق، يأتي مقالها الأخير عن قائد الجيش، العماد جوزيف عون.


تجاهل كاتب المقال أن صديقه قد صرح ذات يوم بأن الجيش اللبناني هو الضمانة الوحيدة للبنان، وهو الجيش الذي لطالما حاول قائده الحفاظ على وحدته رغم الانقسامات الداخلية التي لم ترحم البشر أو الحجر. وقد حرص دائماً على تقديم المصلحة الوطنية فوق المصالح الحزبية، خاصة خلال ثورة 17 تشرين، عندما أمرت القيادة السياسية بوضع الجيش في مواجهة المواطنين الذين احتشدوا في الشوارع للتعبير عن رفضهم للطبقة الفاسدة ومحاصصاتها. في تلك اللحظة، اختار القائد جوزيف عون عدم تنفيذ الأوامر السياسية، مما أغضب فريق سياسي لم يعتد أن يسمع كلمة "لا"، خاصة من قائد الجيش
في ذلك الوقت، اتخذ العماد جوزيف عون قراراً وطنياً احتضن فيه الجيش اللبناني المواطنين. ومن منا ينسى كيف اقتحم الجيش أوكار المخربين الذين كانوا يعتزمون مهاجمة المتظاهرين في ساحة الشهداء، حيث وفّر لهم الحماية ومنع المخرّبين من الاقتراب من المتظاهرين. هذا الأمر أثار غضب البعض، فشخصنوا مشكلتهم مع القائد، ومنذ ذلك الحين وهم يحاولون عبر إعلامهم المأجور تلفيق الاتهامات والمكائد.
تزايد حقد هؤلاء على العماد جوزيف عون بعد أن فرضت الاكثرية الوطنية التمديد رغم محاولاتهم المستمرة لمنعه، وكلها باءت بالفشل. ومع الحديث عن التوافق العربي والغربي على دعم جوزيف عون كالرجل المناسب في المرحلة القادمة، بدأت أبواق الاقلام السود بشن حملات تخوينية ضد الجيش اللبناني وقائده، ومن ذلك ما نشرته جريدة الأخبار في عددها الصادر اليوم.
إن الحملة المأجورة اليوم على قائد الجيش وعلى مؤسسة الجيش تندرج تحت إطار محاولة شقّ الجيش اللبناني وضرب المؤسسة الوطنية الجامعة وادخالها في الوحول السياسية الرخيصة، وهنا نسأل هل يعقل بأن يسرح ويمرح من يدعو للفتنة داخل المؤسسة العسكرية والقضاء يتفرّج؟ وهل من المنطقي بأن يسمح القضاء اللبناني بتخوين مؤسسة وطنية تقدّم الشهداء في كل المناسبات والمحن ويُجمع عليها كل اللبنانيين والتغاضي عن بعد الاقلام المريضة نفسيًا؟
المسؤولية من الآن وصاعدًا تقع على كل من وزارة الاعلام ونقابة الصحافة والقضاء اللبناني فإما أن يقوموا بواجبهم الوطني بحماية استقرار لبنان واللبنانيين عبر محاسبة المخرّبين والذين يطلقون سمّهم على رسالة لبنان المتمثلة بوحدة شعبه وجيشه وإلا فليقولوها علنًا بأنهم استقالوا من واجباتهم وسيتفرّجون على محاولات التخريب الداخلية.


المصدر : Transparency News