في ظل الدمار الهائل الذي خلّفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، تتزايد التساؤلات حول كيفية إعادة الإعمار وتوفير التمويل اللازم للبلد المنكوب. مع تقديرات تشير إلى خسائر ضخمة تتجاوز 20 مليار دولار، تجد الدولة اللبنانية نفسها غير قادرة وحدها على تحمل هذا العبء، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد إلى دعم دولي واستثمارات ضخمة. وفي هذا السياق، برزت دعوات للتعاون مع جهات مانحة دولية، وسط تأكيدات بأن إعادة إعمار لبنان تتطلب قرارًا سياسيًا إقليميًا ودوليًا، قد يكون مشروطًا بتنازلات واسعة.


يتضح أن عملية إعادة إعمار لبنان بعد الحرب الإسرائيلية الحالية ستكون معقدة وتتطلب دعمًا دوليًا وإقليميًا واسعًا، بعيدًا عن التجربة السابقة لعام 2006، التي شهدت دعمًا دوليًا أقل حدة ووضعًا اقتصاديًا محليًا أكثر استقرارًا. وقدّرت الحكومة اللبنانية خسائر الدمار بما يتراوح بين 20 و30 مليار دولار، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تتزامن مع تدهور في مختلف القطاعات.

وفي حديثه عن هذا الواقع، أكد المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب استعداده للتعاون مع الجمعيات الأهلية التي تتبناها الأمم المتحدة لدعم إعادة الإعمار، موضحًا علاقات المصرف الوثيقة بالدول العربية، وسعيه للتعاون مع دول أوروبية في تقديم القروض للبنانيين لإعادة بناء منازلهم، ما يعزز بقاءهم داخل بلدهم. 

من جهته، تناول الخبير الاقتصادي البروفيسور بيار الخوري الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب، مشيرًا إلى الدمار الكبير في البنية التحتية وانخفاض متوقع في الناتج المحلي الإجمالي، مما يهدد الاقتصاد اللبناني في مجمله، خاصة مع تراجع القدرة الإنتاجية وتعطّل الشركات وارتفاع نسب البطالة. وأكد أن لبنان يحتاج إلى استثمارات دولية كبيرة لتسيير عجلة الاقتصاد من جديد، وأن الظروف الاقتصادية الحالية هي الأخطر منذ عام 2019.

ويرى الخوري أن عودة الاستقرار وإعادة الإعمار تعتمد بالدرجة الأولى على قرار سياسي دولي، مشيرًا إلى أن لبنان قد يضطر إلى تقديم تنازلات سياسية واسعة لتحقيق هذه الغاية.


المصدر : وكالات