الحرب تواصل تدمير الاقتصاد: القطاع الخاص يسجل أسوأ أداء له منذ أشهر

شهد القطاع الخاص اللبناني في أكتوبر 2024 أسوأ أداء له منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي تدهوراً حاداً في النشاط الاقتصادي. ويعود هذا التراجع إلى الضغوط الناتجة عن الحرب المستمرة بين إسرائيل و«حزب الله»، والتي ألقت بظلالها على مختلف جوانب الاقتصاد اللبناني.

وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك لبنان والمهجر، التابع لـ«ستاندرد آند بورز»، تدهور النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص بأسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف. فقد سجلت مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة، وخصوصاً تلك الواردة من العملاء الدوليين، تراجعاً حاداً بسبب توسيع نطاق الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» في لبنان. كما أثر انقطاع سلاسل التوريد سلباً على الأنشطة الشرائية ومخزونات الشركات، مما تسبب في تراجع ملحوظ في ثقة الشركات بسبب المخاوف من استمرار أو تصاعد حدّة المواجهات العسكرية.

فيما يتعلق بالضغوط التضخمية، أفادت البيانات بزيادة في أسعار السلع والخدمات نتيجة لتصاعد الصراع. فقد رفعت الشركات الأسعار بشكل ملحوظ بسبب زيادة أتعاب الموردين. وانخفض مؤشر مديري المشتريات من 47 نقطة في سبتمبر إلى 45 نقطة في أكتوبر، وهي أدنى قراءة منذ أكثر من ثلاث سنوات، ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع الطلب، خصوصاً من العملاء الدوليين، حيث شهدت الطلبيات الجديدة للتصدير انخفاضاً كبيراً. 

على صعيد التوظيف، شهد القطاع الخاص انخفاضاً طفيفاً في أعداد الموظفين بسبب انكماش الأعمال، بينما استُنفدت الأعمال غير المنجزة بأعلى معدل في أكثر من عامين ونصف نتيجة تراجع مستوى الطلب. من ناحية العرض، تسببت الحرب في انقطاع سلاسل التوريد وتأخير مواعيد تسليم الموردين، وهو ما أثر سلباً على تدفق الإمدادات. كما قلصت الشركات أنشطتها الشرائية إلى أدنى مستوى منذ يوليو 2021، مما أدى إلى تراجع مخزون المشتريات.

ارتفاع أسعار المشتريات كان أيضاً نتيجة لزيادة أتعاب الموردين بسبب الحرب، ما دفع شركات القطاع الخاص إلى رفع أسعار السلع والخدمات بأعلى معدل في أكثر من عام ونصف. كما تراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى لها في 16 شهراً بسبب المخاوف من تأثير الحرب المستمرة على الإنتاج المستقبلي.

وفي تعليقه على نتائج مؤشر مديري المشتريات، قال المدير العام لبنك لبنان والمهجر، الدكتور فادي عسيران: "من المؤلم أن نظرة شركات القطاع الخاص اللبناني تظل تشاؤمية بشأن مستقبل النشاط التجاري، حيث يتوقع 84% من المشاركين في الاستطلاع تراجعاً في مستوى النشاط التجاري خلال العام المقبل."