وسط أزمات سياسية وأمنية متلاحقة، يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطًا متصاعدة تهدد استقرار حكومته. فقد كشفت تقارير إعلامية عن تورط مسؤولين في مكتبه بتسريب وثائق عسكرية حساسة لوسائل إعلام أجنبية في محاولة للتأثير على الرأي العام حول صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس. تأتي هذه الفضيحة في وقت يطالب فيه الشارع الإسرائيلي، وخاصة عائلات الأسرى، بتسريع إتمام الصفقة لضمان عودة ذويهم. كما تتزامن مع خلافات سياسية داخلية، واحتجاجات واسعة ضد سياسات حكومته، مما يزيد من تعقيد المشهد أمام نتنياهو ويضعه أمام تحديات حاسمة.


واجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الآونة الأخيرة سلسلة من الأزمات، أبرزها فضيحة تتعلق بتسريبات أمنية حساسة من مكتبه، حيث كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تورط مسؤولين هناك في تسريب وثائق عسكرية إلى وسائل إعلام أجنبية بهدف التأثير على الرأي العام بخصوص صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس. وتفيد التقارير بأن الوثائق المُسربة، التي شملت مواد مزيفة، كانت جزءًا من محاولة لتوجيه الرأي العام حول الصفقة المثيرة للجدل مع حماس.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن مسؤولين من مكتب نتنياهو قاموا بابتزاز ضابط بارز في الجيش الإسرائيلي، محاولين الحصول على وثائق سرية لأغراض سياسية، حيث زعمت الصحيفة أن هؤلاء المسؤولين استعانوا بجواسيس داخل الجيش لاستغلال وثائق حصلوا عليها بعد ابتزاز الضابط عبر مواد حساسة. إلا أن مكتب نتنياهو نفى هذه الادعاءات، واصفًا إياها بأنها محاولة لتشويه صورته وصورة موظفيه.

تأتي هذه التطورات في ظل ضغوط شعبية متزايدة على حكومة نتنياهو، خاصة من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، التي تطالب بتسريع المفاوضات لضمان عودة أبنائها من قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، تواجه الحكومة تحديات سياسية داخلية، أبرزها الخلافات حول قانون التجنيد الإلزامي، الذي يهدد تماسك الائتلاف الحكومي، إلى جانب موجات احتجاجية واسعة رفضًا للتعديلات القضائية المقترحة.

تشكل هذه التحديات اختبارًا لقدرة حكومة نتنياهو على إدارة الأزمات المتتالية، وسط حالة من التوتر السياسي والاجتماعي المتزايد.


المصدر : العربية