وسط تصاعد التوترات الأمنية في إسرائيل، تقدم فريق الدفاع عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بطلب إلى المحكمة لتأجيل شهادته المقررة بشأن قضايا الفساد حتى فبراير 2025. ويأتي هذا الطلب في وقت يواجه فيه نتنياهو اتهامات جنائية خطيرة، تشمل الرشوة وإساءة استخدام السلطة، بينما يعتبر الدفاع أن الوضع الأمني الحالي يجعل التحضير للمحاكمة صعبًا. تعد هذه الخطوة أحدث تطور في محاكمة نتنياهو المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات، والتي لا تزال تثير جدلاً واسعاً حول نزاهة القيادة السياسية ومستقبل نتنياهو السياسي.


قبل نحو شهر من موعد شهادته، تقدم فريق الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بطلب إلى المحكمة المركزية لتأجيلها إلى فبراير 2025، مستندين إلى أن انشغاله بالحرب يجعل من الصعب إتمام الاستعدادات اللازمة. ويستند الدفاع في طلبه، الذي نشرته صحيفة *يديعوت أحرونوت*، إلى أن الأوضاع الأمنية المستجدة، ومنها اغتيال محمد الضيف ومقتل ستة مختطفين في رفح، والمواجهات مع إيران، قد حالت دون تحضير نتنياهو لمحاكمته.

وتعد هذه المرة الثانية التي يطلب فيها محامو نتنياهو التأجيل؛ إذ سبق أن قدموا طلبًا في يوليو الماضي لتأجيل جلسات الاستماع لمدة ستة أشهر، دون صدور قرار بشأنه حتى الآن. وكانت المحكمة المركزية في القدس قد قضت في يوليو الماضي بضرورة مثول نتنياهو للإدلاء بشهادته بدءًا من 2 ديسمبر، في قضايا متعلقة بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة.

وقد واجهت محاكمة نتنياهو سلسلة تأخيرات منذ انطلاقها قبل أكثر من أربع سنوات. وفي أكتوبر 2023، أوقفت المحكمة جلساتها لمدة شهرين بسبب التوترات الأمنية، قبل استئنافها المقرر في ديسمبر 2023.

تفاصيل التهم الموجهة لنتنياهو
تشمل التهم الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي تقديم مزايا تنظيمية لشركة "بيزك" للاتصالات مقابل تغطية إعلامية إيجابية عنه وعن زوجته سارة، إلى جانب قبول هدايا فاخرة من أثرياء بقيمة تصل إلى نحو 700 ألف شيكل، تشمل مجوهرات وسيجار وخمور. كما يتهم بممارسة ضغوط لتمديد قانون يوفر على المنتج الهوليوودي الإسرائيلي أرنون ميلشان ملايين الدولارات من الضرائب.

ورغم إصرار نتنياهو على أن المحاكمة "مطاردة سياسية"، تؤكد النيابة الإسرائيلية أن لديها أدلة قوية تدعم التهم الموجهة إليه، مشددة على تورطه في قضايا فساد وإساءة استخدام السلطة.


المصدر : سكاي نيوز عربية