في تطور سياسي هام، يقترب موعد حسم قرار التمديد لقائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون، الذي سيكون موضوع نقاش رئيسي في البرلمان اللبناني قبل نهاية شهر تشرين الثاني الجاري. وبينما تتباين المواقف السياسية بشأن هذا التمديد، تتجه الأنظار إلى الكتل النيابية التي ستحدد موقفها، لا سيما في ظل الضغوط الداخلية والخارجية التي تطالب بضرورة الحفاظ على استقرار الجيش اللبناني وتعزيز دوره في تطبيق القرارات الدولية.


علمت "العربية.نت" أن قرار التمديد لقائد الجيش اللبناني، العماد جوزف عون، سيحسم قبل نهاية شهر تشرين الثاني الجاري. ونقلت مصادر نيابية عن رئيس البرلمان نبيه بري، أنه يعتزم الدعوة إلى عقد جلسة نيابية عامة لمناقشة الموضوع، حيث طلب من عدة كتل نيابية قدمت اقتراحات بخصوص التمديد أن يتم جمعها في اقتراح واحد يشمل التمديد لعون، إضافة إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري.

ووفقًا للمصادر، هناك توجه من بعض الكتل النيابية لتوسيع دائرة التمديد لتشمل كل من يحمل رتبة لواء في المؤسسات العسكرية، وكذلك من يطالب بتمديد أوسع يشمل الضباط الذين يحملون رتبة عميد في المؤسسات العسكرية. كما دعا بعض النواب إلى إدراج المدراء العامين من الفئة الأولى في المؤسسات الرسمية في عملية التمديد.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر أن جهات غربية عدة، بما في ذلك السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون، تطالب بتمديد ولاية عون بهدف الحفاظ على استمرارية عمل الجيش اللبناني، خصوصًا في ظل التزامات الجيش في تطبيق القرار 1701. وقد طلبت جونسون من بري الإسراع في التمديد، ليبدي الأخير استعداده لدعوة المجلس النيابي للانعقاد في الوقت المناسب.

أما بالنسبة لموقف "حزب الله"، فهناك عدم وضوح بشأن تصويته لصالح التمديد لعون، خاصة بعد التباينات الأخيرة بين الحزب والجيش على خلفية الحادث الأمني الذي وقع في شاطئ البترون. في المقابل، من المتوقع أن تكون كتلة "التيار الوطني الحر" برئاسة النائب جبران باسيل من بين المعارضين للتمديد.

فيما تقف كتلة النائب وليد جنبلاط المؤيدة لعون، حيث يرفض جنبلاط تولي اللواء حسان عودة، رئيس الأركان، خلفًا لعون بسبب المخاوف من إثارة حساسيات مع الطائفة المارونية.


المصدر : وكالات