في ظل القضايا الجنائية المستمرة ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تقدمت النيابة العامة بموقف حازم ضد طلبه تأجيل الإدلاء بإفادته في المحاكمات المرتقبة. ورغم الظروف الاستثنائية المرتبطة بالحرب، أصر محامو الدفاع على تأجيل شهادته لمزيد من الوقت، مما يضيف مزيداً من التعقيد للملفات القانونية التي تهدد مستقبله السياسي.


أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية معارضتها لطلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تأجيل الإدلاء بإفادته في القضايا الجنائية المنسوبة إليه لمدة 10 أسابيع، مؤكدة أن المصلحة العامة تتطلب استمرار الإجراءات القضائية دون مزيد من التأخير. وأوضحت النيابة، في ردها الذي نقلته قناة "كان" الإسرائيلية، أنها تنسق مع المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارة في هذا الشأن، مشددة على معارضتها لأي تأجيل إضافي بعد سلسلة من التأجيلات السابقة.

من جانبه، جدد محامو نتنياهو طلبهم بتأجيل شهادته لمدة شهرين ونصف، مشيرين إلى "حوادث استثنائية" على خلفية الحرب الحالية التي حالت دون استعدادهم المناسب لجلسات محاكمته. وأكدوا أن تلك الظروف منعتهم من تحضير رئيس الحكومة بشكل مناسب للإدلاء بإفادته في المحاكمات المتعلقة بالملفات الجنائية.

وتواجه حكومة نتنياهو سلسلة من القضايا الجنائية التي تثير جدلاً واسعاً داخل إسرائيل. وتتضمن التحقيقات ضد مكتبه تهمًا تشمل الابتزاز وتلاعباً بمحاضر اجتماعات مجلس الوزراء في بداية حرب غزة، بالإضافة إلى مزاعم بتسريب معلومات استخباراتية حساسة لوسائل الإعلام الأجنبية.


المصدر : وكالات