مسودة جديدة بين هوكستين وبري لرسم إطار تنفيذ القرار 1701

تتجه المشاورات المفتوحة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والوسيط الأميركي آموس هوكستين نحو مرحلة جديدة، مع التقدم في صياغة مسودة موحدة لتنفيذ القرار الدولي 1701. يأتي ذلك بعد تبادل النسخ بين الطرفين، حيث أرسلت السفيرة الأميركية لدى لبنان، ليزا جونسون، نسخة من المسودة إلى بري للتدقيق والتأكد من تطابقها مع النسخة المودعة لديه، تجنبًا لأي تأويلات قد تعرقل المفاوضات.  

التنسيق مع ميقاتي و"حزب الله" 
بحسب مصادر سياسية، قام بري بإرسال نسختين من المسودة: واحدة إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأخرى إلى قيادة "حزب الله"، من خلال معاونه السياسي النائب علي حسن خليل. الهدف هو التوصل إلى رد موحد يمهّد الطريق لتطبيق القرار على قاعدة الإلتزام بمندرجاته دون أي تعديلات تثير خلافات.  

توسيع لجنة المراقبة الدولية 
تشمل المسودة اقتراحًا بتوسيع اللجنة المعنية بمراقبة تنفيذ القرار 1701، والتي تضم حاليًا ممثلين عن قوات "اليونيفيل"، والجيشين اللبناني والإسرائيلي. يطالب بري بإضافة ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا إلى اللجنة، معتبرًا أن واشنطن، كوسيط رئيسي، يجب أن تكون طرفًا فيها، في حين أن الحضور الفرنسي يعزز التواصل مع "حزب الله" الذي تعتبره واشنطن منظمة إرهابية.  

دور الجيش اللبناني وتعزيز الرقابة
تشدد المسودة على دور الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، حيث يُفترض أن يتولى السيطرة الكاملة على المنطقة، بما في ذلك التحصينات والأنفاق التي يستخدمها "حزب الله". كما يتم طرح تعزيز القوات الدولية بوحدات إضافية لمؤازرة الجيش اللبناني، مع التأكيد على ضرورة منع أي وجود مسلح خارج الشرعية اللبنانية.  

ضبط المعابر ومكافحة التهريب
تسعى واشنطن لتطبيق نموذج مشابه للرقابة المفروضة حاليًا على مطار رفيق الحريري الدولي لضبط الحدود اللبنانية - السورية، ومنع تهريب الأسلحة إلى "حزب الله". ويتضمن ذلك بناء مزيد من أبراج المراقبة وتشديد الإجراءات في المرافئ اللبنانية.  

تحركات إسرائيلية وروسية 
في سياق متصل، بحثت إسرائيل مع روسيا إمكانية مراقبة الحدود اللبنانية - السورية، لكنها لم تحصل على رد قاطع. وتشير المصادر إلى أن موسكو تضع رؤيتها الخاصة لإعادة ترتيب الوضع الإقليمي، ما يجعلها غير مستعدة لتقديم أي تنازلات مجانية.  

فرصة أميركية لوقف التصعيد 
تؤكد واشنطن أهمية استغلال الفرصة الحالية للتوصل إلى اتفاق نهائي يضمن وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله". ويشمل ذلك تقديم ضمانات لإسرائيل بعدم خرق القرار 1701، وضمان عدم إعادة بناء ترسانة الحزب العسكرية عبر ضبط المعابر.  

المشاورات مستمرة وسط ضغط دولي لتثبيت الاستقرار في الجنوب، فيما يبقى السؤال حول إمكانية التوافق على آلية تلبي مصالح جميع الأطراف دون إعادة إشعال التوترات.

المصدر : الشرق الأوسط