في تصعيد جديد للحرب الاقتصادية مع روسيا، أعلنت الولايات المتحدة، عن فرض عقوبات على نحو 50 مؤسسة مصرفية روسية، في خطوة تهدف إلى عزل موسكو عن النظام المالي الدولي وتقليص قدرتها على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.


وتستهدف العقوبات الجديدة بشكل خاص الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة "غازبروم"، بالإضافة إلى عشرات المؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد عليها موسكو لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن هذه العقوبات "ستجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأمريكية لتمويل وتجهيز جيشه". وأضافت أن الولايات المتحدة "ستواصل التحرك ضد أي قناة تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها في أوكرانيا".

من جانبه، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان أن هذه العقوبات تأتي في إطار الجهود الأمريكية المستمرة لدعم أوكرانيا في حربها ضد العدوان الروسي.

وتشمل أبرز نقاط العقوبات الجديدة:

  • تجميد الأصول: تجميد جميع الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للكيانات والأفراد المستهدفين في الولايات المتحدة.
  • حظر التعاملات: منع أي شركة أو مواطن أمريكي من إقامة أي علاقة تجارية مع الأشخاص أو الشركات المستهدفة.
  • منع الدخول: منع الأشخاص المعاقبين من دخول الأراضي الأمريكية.
  • استهداف النظام المالي الروسي البديل: تحذير المؤسسات المالية الأجنبية من الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية الروسي الذي أنشئ بعد حظر "سويفت".

وتأتي هذه العقوبات في وقت تشهد فيه الحرب في أوكرانيا تصعيداً ملحوظاً، حيث أعلنت روسيا عن استخدام صاروخ استراتيجي جديد لضرب مدينة دنيبرو الأوكرانية، إلا أن واشنطن أعلنت أنه "صاروخ بالستي تجريبي متوسط المدى".


المصدر : وكالات