حسين عطايا - ناشط سياسي


لم يعد خافياً على احد من اللبنانيين العقلاء، أن موافقة حزب الله على وثيقة  استسلامه والواردة في الورقة الامريكية، قد تم إبلاغها للوسيط الامريكي "أموس هوكستين" والذي بدوره نقلها إلى الطرف الإسرائيلي متأخرًا يوماً عن موعد زيارته والتي كانت أول من أعلن عنها الإعلام الصهيوني رغم حالة الإرباك التي سادت الساحة اللبنانية .
وبالتالي، كان التأخير لبعض الوقت في بيروت من قبل الوسيط الأمريكي فقط لإجراء بعض التعديلات الشكلية والتي تحفظ ما تبقى من ماء وجه لحزب الله، لكي يظهر لمناصريه وأبناء بيئته أنه لازال يمتلك القوة ليفاوض وأنه لم يستسلم بعد، أي أن التعديلات شكلية وخصوصاً على البند الذي يُعطي إسرائيل حربة التحرك في الاجواء اللبنانية براً وبحراً وفي السماء، من جراء أي خرق يقوم به حزب الله لاسيما في حال أعاد الدخول لمنطقة جنوب الليطاني وانشاء بنية تحتية عسكرية أو ماشابه أو نقل أسلحة عبر سوريا وذلك بصياغة جديدة تنص على حق الدفاع عن النفس.

من هنا نستطيع القول أن التوقيع على وثيقة الاستسلام قد تم وقد أبلغها هوكستين لحكومة العدو، وقد وافق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" ولهذا جرى لقاء بين هوكستين ووزير الدفاع كاتس ورئيس أركان الجيش هاليفي لبحث الامور التقنية والتنفيذية فور انتهاء اللقاء مع نتنياهو.

بذلك نكون قد انتقلنا إلى تحديد موعد إعلان تاريخ وقف إطلاق النار والاعلان عن بعض التفاصيل.
وهذا ما يتطلب إعطاء قوات العدو بعض الوقت لتستنفذ بنك أهدافها وتزيد من نسبة الدمار لامرين لا ثالث لهما: 
الأول الانتهاء من تدمير بعض الأهداف الموضوعة في بنك أهداف العدو الصهيوني في الجنوب والضاحية والبقاع لعدم تمكين حزب الله من إستعادتها سريعاً.
الثاني الوصول إلى هدف تدمير أكبر عدد ممكن من الابنية والوحدات السكنية العائدة للمواطنين خصوصاً من أبناء البيئة اللاصيقة للحزب ظنا منها أن ذلك قد يكون سبباً لتأليب أبناء هذه البيئة ضد حزب الله والانقلاب عليه.

من هنا أتت المدة الزمنية الفاصلة من تاريخ لقاء هوكستين ورئيس حكومة إسرائيل وفريفه المفاوض لاسيما وزير الشؤون الاستراتيجية "رون دريمر والذي تم صياغة الاتفاق معه اثناء زيارته الاسبوع الماضي لواشنطن ولقائه الإدارة الامريكية الحالية ولقائه مع الرئيس المنتخب ترامب ، ووزير الدفاع  ورئيس الأركان" فقط لكسب بعض الوقت بعد عودة الوسيط هوكستين إلى واشنطن على أمل أن يأخذ بعض الوقت قبل أن يتم الإعلان عن تاريخ موعد وقف إطلاق النار لمدة ستين يوماً يجري خلالها عمليات انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الحدود، ومقاتلي حزب الله إلى شمال الليطاني وتفكيك بنيته العسكرية ودخول الجيش اللبناني وانتشاره في مناطق جنوب الليطاني برفقة قوات اليونيفل وبحضور وإشراف لجنة الرقابة المناط بها مراقبة تنفيذ " القرار الاممي ١٧٠١ "بكامل مندرجاته.

إذن لبنان بعد الحرب قادم على الدخول بمرحلة جديدة وبوجود ورقابة دولية لاستعادة الدولة اللبنانية وتدريجياً سيادتها على كامل التراب الوطني اللبناني من خلال إعادة ترتيب اوضاعها الداخلية والشرط الأول في ذلك المباشرة بعد وقف إطلاق النار مباشرة في أعمال انتخاب رئيساً للجمهورية وإعادة تكوين السلطة مع حكومة أصيلة تأخذ زمام الأمور للانتهاء من الحالة الشاذة والتي اراد منها الثنائي "أمل - حزب الله" السيطرة على الدولة اللبنانية لاسيما من الأعمال البهلوانية والتي يقوم بها رئيس مجلس النواب في مفاوضاته لوقف الحرب وغيرها من أمور مناطة اساساً وطبقاً للدستور برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعاً ولا دخل للسلطة التشريعية سوى الموافقة على ذلك إن تطلب الامر موافقة البرلمان اللبناني، أما بخصوص ما تبقى من سلاح لحزب الله فذلك متروك للرئيس والحكومة الجديدة في الدعوة لحوار وطني جامع للبدء في تنفيذه واستكمال تنفيذ ما تبقى من وثيقة الوفاق الوطني "اتفاق الطائف" والذي اصبح دستوراً للبنان.

أما عن المعابر البرية والجوية والبحرية متروك أمر رقابتها للأجهزة الأمنية اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني وبأشراف اللجنة المكلفة مراقبة تنفيذ مندرجات القرار الاممي ١٧٠١، وبذلك يجب أن نكون قد بدأنا بالانتهاء من وجود دويلة داخل الدولة اللبنانية.

إذن، ينتظر لبنان أياماً فاصلة للأنتهاء من الحالة الشاذة التي عاشها وكانت الحرب أبرز معالمها والتي تكبد فيها خسائر فادحة بالممتلكات والأرواح، لتأخذ بعدها إعادة الاعمار وبمساعدة الأشقاء العرب طريقها للتنفيذ واستعادة لبنان عافيته ويعود بذلك إلى حاضنته العربية والتي أراد حزب الله عبر ممارساته أخذ لبنان لمحور الممانعة بقيادة إيران.

(هذه الآراء الواردة في المقال تعبر عن رأي الكاتب، ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر موقع "Transparency News")


المصدر : Transparency News